حصل الباحث الفلسطيني محمد سعيد عبد الرحمن أبوعلي وهو نجل السفير د. سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة المنصورة المصرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى؛ وذلك لإنجازه رسالة تحت عنوان "المشروعية الدستورية للقضاء العسكري: دراسة مقارنة"
هذه الرسالة التي جاءت تحت إشراف نخبة من استاذة القانون في مصر وهم الفقيه الدستوري أ.د صلاح فوزي ومناقشة كلا من أ.د شريف يوسف خاطر استاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة، والمستشار أ.د سعد همام نائب رئيس مجلس الدولة
الباحث أوضح أن رسالة دكتوراه في المشروعية الدستورية جنائية وادارية ركزت على المستوى المؤسسي في فلسطين "جهاز القضاء العسكري"، خاصة أن خيار التطوير والارتقاء والانجاز باكتساب المهارات والمعارف هو المنهج الذي تتبعه وتحث عليه قيادة الجهاز بتوجيهات الرئيس محمود عباس. ما يضاعف المسؤولية في المساهمة بتقديم هذه الرسالة، للتعريف بالاختصاص ومشروعيته الدستورية سواء كانت موضوعياً او اجرائياً، بتقديمه دليلاً او مرجعاً معرفياً يمكن الاستعانة به، لذوي الاختصاص والمشمولين بهذا الاختصاص.
فكان من باب تعميم الفائدة والنفع وفي مواطن عديدة، ذلك التوسع المقصود، في ان تتضمن بعض فروع الرسالة ما يشبه الدليل التعريفي كأنواع المخالفات والجرائم وكيفية اعداد محاضر الاستدلال وغيرها ...
وأشار الباحث إلى أن الهدف يتجاوز الاطار الداخلي على مستوى القضاء العسكري الى اطار المؤسسة الأمنية العسكرية الفلسطينية بما يساهم في توفير المعرفة والثقة بالقضاء وعدالته وذلك في نطاق تقديم المؤسسة الامنية العسكرية عموماً وتوفير مرجع علمي حولها للباحثين وصولاً الى تعزيز هيبة ومكانة القضاء العسكري الفلسطيني كجهة قضائية مؤتمنة على الدعوى الجزائية تخدم متطلبات الوقاية ومنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها من جهة، وتعزز الضبط والربط في المؤسسة العسكرية الفلسطينية بما يخدم السياق الوطني العام خاصة والشعب الفلسطيني يواصل مسيرة انهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة، فان المؤسسة الامنية والسلطة القضائية هما عماد بناء دولة القانون والمؤسسات.
وشدد الباحث ابوعلي تأصيل تجربة القضاء العسكري وتقديمها كقضاء مؤسس في الاطر الدستورية للدولة، وبالارتكاز الى القانون، كجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة والقضاء في البلاد، والتعريف به وطنياً، أمر بغاية الاهمية.
فمثل هذه الابحاث والمراجع العلمية من شأنها ان تسهم بعملية البناء الوطني وان تقدم الدولة الفلسطينية في إطار عربي ودولي عبر مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية كدولة جديرة بالاستقلال وجاهزة لممارسة السيادة العقلية بالإضافة الى مشاركة فلسطين في الإطار العربي والدولي.
وشكر الباحث كل من السيد رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني وعطوفة النائب العام العسكري، لإسهامهما الكبير في صنع هذه اللحظة، من خلال تشجيع البحث على امتلاك سلاح العلم والتحفيز على الانجاز، سبيلاً للارتقاء بالقضاء العسكري وكوادره.
كما قدم شكره الى اعضاء النيابة العامة العسكرية وكافة ضباط وافراد اسرة هيئة القضاء العسكري عائلته الكبيرة اضافة الى عائلته الصغيرة على رأسها السفير د.سعيد الذي زوده بالملاحظات والارشاد والمراجع القيمة