أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إحالة 4 آلاف أسير من المحررين للتقاعد المالي، وتفريغ الباقين على مؤسسات السلطة الفلسطينية كحل لأزمتهم المتعلقة بالرواتب.
وقال أبو بكر "إن قرار التقاعد طبق على أسرى الضفة الغربية ويجري العمل على تطبيقه حالياً في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن من أحيل للتقاعد سيتلقى راتبه من هيئة التقاعد الفلسطينية كباقي الموظفين المتقاعدين، بحسب "مصدر الإخبارية"
وأضاف "سيتم صرف رواتب الأسرى المحررين للشهر الماضي غداً الخميس أو الأحد كأقصى تقدير وفقاً للألية التي اتبعت الشهر الماضي عبر فروع البريد ومكاتب الصرافة".
وأشار أبو بكر إلى أن نسبة الصرف ستكون 100% لجميع الأسرى، مقدراً قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب بـ 50 مليون شيكل.
وأكد أن الرواتب ستصرف الشهر القادم وفق أليات جديدة تتعلق بالإجراءات التي اتخذت بحق كل أسير فيما يتعلق بالتقاعد والتفريغ في المؤسسات.
ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، وترجع الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندما اقتطعت "إسرائيل" 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، مما دفع بالسلطة لدفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر دفعة واحدة، ثم صرفها عبر مكاتب البريد والصرافة لتجاوز القيود التي تفرضها إسرائيل على البنوك الفلسطينية.