شمس نيوز/رام الله
دعت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء، السلطة القضائية، الى ايجاد محاكم مختصة تسرع البت في قضايا حماية المستهلك لخلق بيئة رادعة للمخالفين والمهربين.
ويأتي هذا الطلب مع تواصل دخول منتجات المستوطنات والفاسدة إلى الأسواق الفلسطينية، لعدم وجود مخالفات كبيرة بحق المخالفين، ما يجعل حملات الوزارة في مكافحة البضائع الفاسدة، وتلك القادمة من المستوطنات غير فعالة.
وتطالب الوزارة منذ سنوات، السلطات القضائية بضرورة إنشاء محكمة مختصة للبت في الجرائم الاقتصادية، وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني، أمام محاولات الغش المتكررة.