دعت وزارة شؤون المرأة في غزة جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على سياساته العدوانية لا سيما اعتدائه على الصحفيات.
وطالبت المرأة خلال مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية.
كما دعت لبذل جهود شاملة ومتكاملة من جميع مؤسسات المجتمع لتفعيل وتطبيق قرار 1325 واستثماره في حماية المرأة الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على سياساته العدوانية بحق المرأة.
وأكدت الوزارة، على مواصلة تبني السياسات الفاعلة وتطويرها للنهوض بالمرأة وتقويتها وتمكينها وتدعيم حضورها وحصولها على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت إن المرأة الفلسطينية تتعرض اليوم إلى جملة من الانتهاكات والعدوان والسلوك الهمجي البربري الذي يتناقض مع قواعد الإنسانية وجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأضافت أن "المرأة الفلسطينية تعرضت إلى جميع صور الاعتداءات والانتهاكات فمن سلب لحياتها إلى تعرضها للإعاقة التامة وأسرها ثم إلى حرمانها من منزلها بتهجيرها قسراً ويصل الأمر إلى حرمانها من أداء مناسك عبادتها بل وتبلغ الصلافة والوقاحة في الاحتلال الى الاعتداء على الإعلاميات لطمس الحقائق وتشويه القضية وتغييب الرواية الفلسطينية وإنتاج صورة كاذبة تنافي السلوك العنصري العدواني الذي لا يحترم إنسانا ولا يقف عند قانون".
وشددت الوزارة، على أن اعتداء الاحتلال على منى الكرد وجيفارا البديري ونجوان سمري وبراءة ابو رمزي وغيرهن كثير لن يثنيهن عن مواصلة دورهن الريادي الهام في فضح انتهاكات العدوان الإسرائيلي والتأثير القوى في توجيه الرأي العام لنصرة القضية والدفاع عنها.