مددت محكمة الاحتلال في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل الفلسطيني، حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
واعتبر طاقم الدفاع عن الشيخ الخطيب هذا القرار، بأنه “سابقة قضائية”.
وقال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ الخطيب، للصحافيين بعد جلسة المحكمة “نحن أمام سابقة قانونية، فقد اعتدنا أنه في مثل هذه الملفات أن يتم الإفراج، وكأقصى حد كانت المحاكم تتشدد في شروط الإفراج”.
وأضاف “نفاجأ أن القاضي اليوم، أصدر قرارا سياسيا، لأن المحاكمة منذ البداية سياسية”.
وتابع “الشيخ كمال الخطيب بمعنويات عالية جدا، ولا يهاب مثل هذا القرار، وكان متوقعا أن يكون هناك تعامل كيدي من قبل القاضي”.
وأشار المحامي خمايسة إلى عزم طاقم الدفاع، الالتماس ضد القرار إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية.
وقال “نحن سندرس حيثيات القرار وسنستأنف عليه بأسرع وقت ممكن أمام المحكمة المركزية، ونحن نعي أن مثل هذه الملفات تصل إلى المحكمة العليا، بما لها أهمية بما يسمى مساحة التعبير عن الرأي، إذا بقي هناك مساحة للرأي عندما تكون عربيا فلسطينيا”.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ الخطيب من منزله في قرية كفر كنّا شمال فلسطين المحتلة الشهر الماضي.
ولاحقا، وجهت له تهمة الانتماء إلى منظمة محظورة وهي الحركة الإسلامية، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف.
ونفى الشيخ الخطيب الاتهامات الموجهة اليه.
وكانت المدن والبلدات العربية في الداخل المحتل، قد شهدت الشهر الماضي احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والعدوان على غزة.