انطلقت في العاصمة المصرية، اليوم الخميس، أعمال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للمساهمة في وضع أولى خطوات الشركات المصرية نحو إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن قطاع غزة بحاجة ماسة وعاجلة للتدخل وترجمة المبادرات والأقوال إلى أفعال على أرض الواقع، كما رحب السفير اللوح بمشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها شركات عريقة ذات خبرة كبيرة في مجالات البناء والإنشاءات والبنية التحتية وقطاع الطرق، وقال: ما شهدته مصر من نهضة عملاقة في السنوات الأخيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر دليل على قدرة هذه الشركات في القيام بدور ناجح وفاعل وسريع في إعادة إعمار قطاع غزة، معربا عن آمله من الدول المانحة والممولة المبادرة للتعاقد مع الشركات المحلية في قطاع غزة لإنعاش هذا القطاع وتشغيل أكثر من سبعين مهنة لها صلة بإعادة الإعمار والتخفيف من حدة البطالة التي تزيد عن 50% في قطاع غزة.
ورحب السفير اللوح بالجهود المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة وحرص الحكومة والقيادة الفلسطينية لإنجاح هذه الجهود والتعاون مع الدول المانحة والممولة والحرص على أن تذهب أموال إعادة الإعمار في مسار إعادة الإعمار حصرياً، مشيرا إننا لا نريد ضخ أية أموال لخزينة السلطة أو لأي طرف فلسطيني آخر، وأموال إعادة الإعمار تذهب للإعمار فقط.
وقال: إن إعادة الإعمار ليس لقطاع غزة فقط وهو المتضرر الأكبر من العدوان الإسرائيلي الأخير على مدار أحد عشر يوماً من التدمير الممنهج، وإنما باقي وأنحاء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء هدم المنازل المستمر ومصادرة منشآت المزارعين والفلاحين والمواطنين القاطنين بالقرب من المستوطنات وجدار العزل والفصل العنصري والمواقع العسكرية ومناطق التدريب العسكري الإسرائيلي المقامة على أراضينا المحتلة، وهناك إخطارات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدم أكثر من عشرين ألف منزل في القدس والمنطقة (ج).
وأشاد السفير اللوح، بالمبادرة المصرية العاجلة والدول المساهمة الأخرى مع السلطة الفلسطينية لحصر الأضرار ووضع المخططات الهندسية والمباشرة في تنفيذ إعادة الإعمار واستثمار فصل الصيف وإنجاز ما يمكن إنجازه قبل دخول فصل الشتاء لإغاثة المواطنين المنكوبين والذين فقدوا منازلهم وأهمية عدم ربط إعادة الإعمار بملف تبادل الأسرى أو أية ملفات سياسية أخرى.