وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، الأوضاع في تونس بـ"شديدة الخطورة"، متهما ما وصفها "بلوبيات" تعمل خلف الستار لصالحها، وافتعال الأزمات من أجل البقاء في السلطة.
وقال سعيد -خلال استقباله كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان- إنه "لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا".
وأضاف سعيد أن "تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها".
تصريحات قيس سعيد تأتي بعد حادثة سحل وتجريد شاب قاصر من ملابسه من قبل عناصر الأمن في ضاحية سيدي حسين بالعاصمة تونس.
وأضاف سعيد "أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع".
وأعرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشددا على أنه "لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية".
واستعرض سعيد -وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية- التجاوزات التي حصلت في المدة الأخيرة، ومن بينها "سحل شاب ، وتحوّل مجموعة من العمال إلى مقر إذاعة (شمس إف إم) واستباحتها، وتنقل عدد من النواب إلى مقر إحدى المحاكم (نواب من قلب تونس والنهضة على علاقة بقضية نبيل القروي)؛ معتبرا كل ذلك "مؤامرة"، وأمورا غير مقبولة، "ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لتنفيذ القانون.
ووصف رئيس الجمهورية الوضع بأنه "خطير جدا"، قائلا "لن أترك أحدا يضرب الدولة ومؤسساتها".
وأضاف أنه "لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب".
وأكد الرئيس سعيد ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.
ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.
