حين وصل د. محمد نمر عايش إلى قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، ذات نهار، كان ينزف، لكنه لم يخلد للراحة في سريره. أخذ يوقف نزيف الجرحى، كما كان يفعل منذ بداية الحرب، رغم إصابته بسرطان العمود الفقري والرئة.

اختصاصي جراحة العظام، الذي غادر غزة مطلع 2025م، ويتلقى العلاج الآن في بلجيكا، يروي أنه لما كان على رأس عمله في غزة، نام مشردًا تحت شجرة زيتون، وكان يذهب يوميًا سيرًا إلى المستشفى، وفي مرةٍ أجرى 13 عملية، بينما عجز مع زملائه عن توفير أبسط احتياجات عائلته: "ربطة خبز".

وفي مرة أخرى، خضع لجراحةٍ أُزيل خلالها جزء من رئته اليسرى وضلعان من صدره، لكنه عاد إلى غرفة العمليات في اليوم الخامس، رغم توسلات زوجته بأن يرتاح. كان رده: "مش مروح"، لأنه لم يرد أن يخذل الأطفال الذين يرونه "حبل نجاة" بعد الله في غزة.

يقول بغضب ممزوج بالحزن: "خدمت شعبي منذ عام 2002، وحين أُصبت بالمرض لم يُلقِ أحدٌ لي بالًا، لذلك قررتُ السفر"، متسائلًا بحرقة: "ماذا قدموا للطبيب كي يصمد؟ نحن الأطباء حطب النار، الجميع خذلنا"، وحين سُئل إن كان سيعود إلى مدينته، أجاب: "رصيفٌ مدمر في غزة أقدس من كل العالم، لكن لا أستطيع العودة، فلا علاج ولا مسكنات".

يرفض عايش المزاودة على أي طبيب قرر السفر، "فلكل شخص ظروفه". ويتساءل عن دور نقابة الأطباء منتقداً: "كيف تركتم الأطباء وحدهم يواجهون كل هذه القسوة؟"، داعيًا أعضاءها إلى الاستقالة.

وحاولت معدة التحقيق التواصل مع النقابة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك في 15 و29 أغسطس، وعبر البريد الإلكتروني في 31 أغسطس، للوقوف على واقع الأطباء في غزة ودورها تجاههم، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا.

قصة عايش ليست استثناءً في قطاعٍ صحيٍّ أنهكته الإبادة، فخلف قصته وقصص أطباء آخرين تتكشف صورة منظومةٍ تفقد كفاءاتها الطبية، بين من غادروا القطاع، ومن قُتلوا أو اعتُقلوا.

والأهم ماذا تخسر غزة حين يكون بين المغادرين عشرات الأطباء من أصحاب الاختصاصات الدقيقة التي لا يمكن تعويضها سريعًا؟

شهيدٌ ومعتقل

من أصل 2106 أطباء كانوا على رأس عملهم قبل الحرب، بقي في الخدمة حتى يونيو/حزيران 2026م نحو 1322 طبيبًا، بحسب مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة محمود حماد. 

وغادر القطاع 450 طبيبًا، واستُشهد 48، ولا يزال 13 رهن الاعتقال، فيما أُحيل 273 إلى التقاعد أو توفوا. وبذلك يبلغ مجموع من غادروا أو استُشهدوا أو اعتُقلوا 511 طبيبًا، أي نحو 24.3 في المئة، بما يقارب طبيبًا واحدًا من كل أربعة.

ويكشف حماد أن 450 طبيبًا كانوا من بين 1191 موظفًا غادروا القطاع بعد اندلاع الحرب، منهم 192 يتبعون السلطة الفلسطينية و258 يتبعون حكومة غزة.

لكن الرقم الإجمالي لا يوضح وحده ما فقده القطاع؛ فمن بين المغادرين 181 اختصاصيًا واستشاريًا في تخصصات دقيقة استغرق إعداد أصحابها سنوات، كالأعصاب والأورام والمسالك البولية وجراحة الأوعية الدموية.

ويوضح د. محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، أن تصنيف الوزارة يميز بين الاستشاريين الحاصلين على البورد الفلسطيني أو العربي أو الأمريكي أو ما يعادله، والاختصاصيين الحاصلين على مؤهلات تخصصية أخرى، كالماجستير والدبلوم.

ويظهر أثر الرقم قاسياً حين يصل المريض ولا يجد الاختصاص الذي يحتاجه. فقد أُصيب أنس رومية، في يوليو/تموز 2025، بكسر في مشط القدم والحوض أدى إلى قطع كامل في مجرى البول بطول سبعة سنتيمترات.

حصل على تحويلة للعلاج خارج القطاع مؤخرًا، ويقول والده جلال: "لا أطباء في غزة حاليًا لديهم من التخصص والخبرة والإمكانيات القدرة على علاج حالة كهذه".

وبالعودة إلى أبو سلمية، أشار إلى أن مرضى الأورام والقلب وجراحة القلب والعظام، خصوصًا المحتاجين إلى عمليات ترميم، ومرضى العيون والأطفال ذوي العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية، باتت حاجتهم إلى التحويلات أشد بسبب نقص الأطباء.

ولا تتوقف الفجوة عند الكوادر. خرجت أجهزة الرنين المغناطيسي التسعة في غزة من الخدمة، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة أجهزة للأشعة المقطعية من أصل 23 إلى 25 جهازًا قبل الحرب، وفق تقرير للجزيرة نت في 30 أغسطس/آب 2026، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات، وانقطاع أدوية الأمراض المزمنة.

وتروي طبيبة فضّلت عدم كشف اسمها حالة شاب في مطلع الثلاثين أُصيب بقطع في أحد أعصاب القدم أدى إلى "سقوطها". ومع غياب اختصاصي في الأعصاب الطرفية، خضع لتثبيت المفصل، بينما كان يمكن علاجه، وفق الطبيبة، لو توفر الاختصاص.

وترى منظمة الصحة العالمية أن نقص الكوادر المتخصصة وتأخر الإحالات ونقص الأدوية والمستلزمات والمعدات بغزة، كلها عوامل حدّت من قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات المتزايدة. 

ولا يحلّ رفد المنظومة بأطباء جدد المشكلة؛ فحديثو التخرج من "البورد الفلسطيني" لا يستطيعون سريعاً ملء فراغ أصحاب الخبرة، كما يحتاج برنامج التدريب نفسه إلى مزيد من المدربين بعد غياب كثير منهم.

خسارة على أكثر من مستوى

وتستخدم وزارة الصحة مصطلح "الكوادر الطبية" ليشمل المهن الصحية والإدارية والفنية والهندسية والخدماتية، لا الأطباء والتمريض وحدهم.

وتختلف أعداد الشهداء بين المصادر بحسب قوائم الحصر ومنهجياتها، إذ تجاوز عدد شهداء الكوادر الطبية عمومًا 1700 حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفق بيانات الوزارة، فيما وثقت منظمة "هيلث كير وركرز ووتش" مقتل 1571 عاملًا صحيًا حتى 17 أبريل/نيسان 2026، وقدّرت عدد المعتقلين بنحو 83 حتى أبريل/نيسان من العام نفسه.

ويظهر أثر الغياب بوضوح في حالة د. غسان أبو زهري، الطبيب الوحيد الذي كان يجري زراعة المفاصل في القطاع، الذي اعتُقل في 16 فبراير/شباط 2026.

وقال د.عاطف الحوت، المدير العام السابق لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لـ"التلفزيون العربي" في مارس/آذار 2026: "إن الخدمة توقفت تمامًا بعد اعتقاله، فيما يحتاج إليها أكثر من 400 مريض لا يحظون بأولوية للعلاج خارج غزة".

في مطلع الستينات من عمرها، كانت اعتدال العويني تعاني ارتفاع ضغط الدم حين أُصيبت بجلطة دماغية بعد شهرين من اندلاع الحرب، ولم تتمكن من تلقي العلاج بسبب الاجتياح البري.

ورغم تحسنها قليلًا بالعلاج الطبيعي، سقطت في أبريل/نيسان 2024، وانكسر مفصل حوضها، لتصبح طريحة الفراش وتعتمد على الحفاضات، وفق ابنتها فاطمة.

حاولت العائلة عرضها على أطباء في مجمع ناصر، لكنها أُبلغت بأن المختصين غسان أبو زهري ومحمود أبو شحادة معتقلان. ورغم الإفراج لاحقًا عن أبو شحادة، بقيت الجراحة متعذرة بسبب نقص المفاصل. تقول فاطمة: "حتى لو استطاع إجراء العملية لأمي، لا توجد مفاصل".

خيار وحيد: أن نطور الخدمة

أُصيبت خلود أبو سلمي، "أم يزن" (43 عامًا)، بورم داخل القناة العصبية أفقدها القدرة على المشي. وبعد خمسة أشهر من التشخيصات الخاطئة، اكتشف د. محمد الهوبي الورم، وأجرى لها العملية أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025.

ورغم تأخرها بسبب عدم توفر جهاز الميكروسكوب الوحيد من نوعه في القطاع، ومواجهة الفريق نزيفًا لم يتوفر للتعامل معه سوى وحدتين من فصيلة دمها النادرة، استأصل الهوبي الورم، مع أن حالتها كانت تستدعي تحويلة عاجلة في الظروف الطبيعية.

ومن بين الحالات التي تكشف صعوبة تحديد مسار العلاج، باسم حمودة، إذ أطلقت مُسيّرة "كواد كابتر" النار عليه عندما كان يجلس في خيمته في منطقة الميناء منتصف عام 2025، ما أدى لإصابته في العمود الفقري والحبل الشوكي، وما زال يعاني شللاً في ساقيه ومشاكل في المسالك البولية، وحصل على تحويلة للعلاج خارج غزة، لكنه لم يخضع للجراحة حتى الآن.

وحسب تعقيب الطبيب الهوبي، الذي ألقى نظرةً على تقريره الطبي، فإن الأدوات اللازمة لإجراء جراحة خاصة بحالته متوفرة.

والهوبي، استشاري جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب، ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مجمع ناصر ومستشفى غزة الأوروبي. أجرى خلال الإبادة عمليات معقدة، منها استئصال ورم دماغي ملاصق لمنطقتي الحركة والكلام، والمريض مستيقظ.

يؤمن بأن "الخبرة لا تختفي عندما تقل الإمكانيات، بل تصبح أكثر أهمية"، وبرغم أنه كان قادرًا على السفر مع بدء الإبادة إذ يحمل الجنسية المصرية إلا أنه بقي لإدراكه أن مئات المرضى يحتاجون من يعالجهم تحت النار -وفق تعبيره.

وواصل العمل مع ثلاثة أطباء تحت التدريب في مستشفى غزة الأوروبي، رغم القصف ونقص الكهرباء والوقود وأجهزة التخدير والرنين والمستلزمات والمضادات الحيوية. يقول: "شعرت أن القَسم يُختبر في أصعب لحظاته".

وكان الأصعب، وفقًا له، اتخاذ قرارات مصيرية بمعلومات تشخيصية ناقصة. ومع إغلاق باب التحويلات، لم يبق أمامه وزملائه سوى "أن نطور الخدمة داخل غزة".

ويُقدّر عدد جراحي الأعصاب بنحو ثلاثة استشاريين وثمانية اختصاصيين حديثي التخرج، فيما يظل القادرون على إجراء الجراحات المتقدمة محدودين.

ولا يريد الهوبي إصدار الأحكام على من سافروا، لكنه يؤمن بأن بقاء من يستطيع خدمة الناس يحدث فرقًا كبيرًا.

ماذا خسر القطاع فعليًا؟

من أصل 84 مبنى ومقرًا تابعًا لوزارة الصحة، خرج 61 عن الخدمة جراء الحرب، منها 48 تضررت كليًا و13 جزئيًا، فيما بقي 23 فعالًا وأُنشئ 14 مقرًا جديدًا، معظمها نقاط طبية.

لكن محدودية القدرة البشرية على تشغيل ما تبقى منها تزيد الخسارة فداحة. يقول حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة: "إن عدد الأطباء الاختصاصيين الباقين على رأس عملهم في مختلف التخصصات لا يتجاوز 411 طبيبًا، بمن فيهم الاستشاريون.

ملاحظة: أُبقيت مسميات التخصصات كما وردت في بيانات وزارة الصحة، بما في ذلك التخصصات الفرعية والمتقاربة، ولذلك قد تتداخل بعض المسميات بينها بناء على طريقة التصنيف المعتمدة في البيانات.

وتكشف الأرقام فجوات حادة: أربعة اختصاصيين في "الأعصاب"، اثنان في أمراض الدم، واحد في الأمراض الصدرية، اثنان في جراحة القلب، ثلاثة في جراحة الأوعية الدموية، أربعة في الكلى، وخمسة في المخ والأعصاب.

حين تغيرت الفجوة

ولا تلوم وزارة الصحة الأطباء الذين غادروا، وفق حديث مدير مستشفى الشفاء، لكنها تقر بصعوبة تعويض الكفاءات، خصوصًا أن وجود الاختصاصي لا يكفي حين تغيب المعدات، إذ يشير د.محمد أبو سلمية إلى أن جراح قلب بريطانيًا زار غزة أخيرًا ولم يتمكن من تقديم الكثير بسبب نقص المعدات والمستهلكات.

وقبل الحرب، كانت المنظومة تدير نقص الكوادر عبر الاستشاريين والوفود الطبية والتحويلات الخارجية، "لكن الفجوات اتسعت مع استشهاد أطباء واعتقالهم ومغادرتهم؛ ففي قسم الأورام، انخفض العدد من ثلاثة استشاريين وأربعة اختصاصيين إلى اختصاصيين اثنين فقط". كما اعتمدت جراحة القلب على الوفود الطبية، رغم التحسن الذي أحدثته عودة استشاريين من الخارج.

ويرى أبو سلمية أن الأطباء الموجودين يواصلون تقديم الحد الأدنى من الخدمات المنقذة للحياة، وأن استئناف "البورد الفلسطيني" بالتعاون مع "البورد العربي" يدعم رفد التخصصات، لكن عودة الاستشاريين ستظل فارقة، مؤكدًا أن الباب مفتوح لعودتهم، "وقد عاد بعض منهم بالفعل".

ولا يوجد حاليًا استشاري في الأمراض الصدرية حاصل على البورد الفلسطيني أو ما يعادله، فالطبيب الحاصل على البورد العربي غادر، ويواصل الخدمة اختصاصيون كما يؤكد.

وفي جراحة الأعصاب، كانت الإمكانيات والأجهزة اللازمة متوفرة إلى حد كبير عام 2020م، لكن نقص الأطباء ذوي التخصص الدقيق دفع إلى تحويل الحالات.

وبعد وصول الهوبي عام 2021 وتوسع الفريق، أصبحت الجراحات المعقدة ممكنة، أما اليوم فالأطباء موجودون، لكن جزءًا كبيرًا من المعدات غائب، ولا سيما الرنين المغناطيسي والملاحة الطبية.

وفي مستشفى الرنتيسي للأطفال، انخفض عدد الأطباء في المرحلة الأولى من الحرب إلى نحو 30 من أصل أكثر من 80، واضطر المستشفى للاستعانة بأطباء من مرافق أخرى خرجت عن الخدمة.

ويعرب د. جميل الرنتيسي، المدير السابق للمستشفى عن قلقه من أن العدد الحالي ما يزال غير كافٍ لتقديم خدمة آمنة للأطفال.

ويقر بأن نقص الكادر إضافة إلى الأدوية والمستلزمات، أسهم في خسارة مرضى كان يمكن إنقاذهم"، ومع ذلك، لا يُحمّل الأطباء الذين سافروا المسؤولية: "كلٌّ كان له ظرفه".

كيف تعامل النظام الإداري معهم؟

استعانت الوزارة بنحو 700 طبيب متطوع منذ بداية الحرب، ما يزال 64 منهم على رأس عملهم، إضافة إلى ستة أطباء متقاعدين، واحد منهم مستمر، و270 طبيب امتياز. 

ويقول حماد إن الوزارة فقدت 364 من كوادرها الطبية شهداء، منهم 48 طبيباً، بينهم 17 اختصاصياً. ولا يزال 44 كادراً من الوزارة معتقلين، بينهم 13 طبيباً، منهم 12 اختصاصياً.

ويوضح أن الوزارة لم تتمكن في الشهور الأولى من الحرب من ضبط سفر الأطباء، بسبب تدمير مقراتها وانقطاع الاتصالات ونزوح عائلاتهم، إلى جانب خضوع الخروج عبر معبر رفح لتنسيقات خارجية.

لاحقًا، استندت إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، لكنها اعتمدت في ظروف الطوارئ إجراءات شملت الإجازات دون راتب، والتدقيق في أوضاع الموظفين، والتجميد المالي والوظيفي لمن يغادر دون موافقة خطية.

وتنص المادة (90) على اعتبار الموظف فاقدًا لوظيفته إذا انقطع دون إذن مقبول أكثر من 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا غير متصلة سنويًا. 

أما بخصوص تسوية أوضاع الأطباء المغادرين، فيقول حماد: "سنسوّي أوضاعهم عندما تستتب الأوضاع السياسية، ويستقر فتح المعابر"، مضيفًا: "ما زالت حالة الطوارئ قائمة".

ومن بين 450 طبيبًا غادروا القطاع، استقال طبيب واحد فقط، فيما غادر ثلاثة بتحويلات طبية ولم يعودوا.

حاولت معدة التحقيق الحصول على إفادة من د. منير البرش، مدير عام وزارة الصحة، بين 22 يوليو و4 أغسطس، لكنه اعتذر عن الرد "لانشغاله".

كما تواصلت مع منظمة "أطباء بلا حدود" عبر قنواتها الرسمية، وأرسلت رسالة إلى أحد العاملين فيها بغزة للوصول إلى مصدر رسمي، دون تلقي رد حتى موعد نشر التحقيق.

ومن بين 15 طبيبًا حاولت معدة التحقيق التواصل معهم، اعتذر سبعة عن الحديث. وأشار أحدهم إلى أن موضوعاً كهذا قد يثير "الشرخ والفتنة". فيما قال طبيب آخر، من أصحاب التخصصات النادرة، عند اعتذاره عن الحديث: "الإعلام مهم، لكنه أحيانًا مفسدة للنوايا". وكان الطبيب قد عاد إلى غزة بعد مغادرته لها أثناء الحرب، رغم تهيؤ ظروفه للاستقرار في الخارج.

"لسنا طرفًا في هذا الصراع"

د. أشرف البياع، استشاري جراحة العظام والمتخصص في جراحة اليد والأعصاب الطرفية من جامعة باريس، عُرضت عليه فرص عدة في الخارج قبل الحرب، لكنه يقول إنه "لا يعرف الآن خطوته المقبلة".

كان طبيب المنتخب الفلسطيني الأولمبي في الصين في السابع من أكتوبر، ووصل إلى مصر بعد يومين، لكن إغلاق المعبر منعه من العودة حتى الهدنة الأولى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، فعمل في مستشفيات غزة الأوروبي وناصر والشفاء. نزحت أسرته مرات، ثم دفع "تنسيقًا" لإخراجها إلى مصر في أبريل/نيسان 2024، وبقي وحده.

عندما عاد الأطباء إلى مجمع الشفاء، لم تتجاوز الأسرّة 32 سريرًا، فيما احتاج نحو 400 مريض إلى جراحات عظام، دون غرف عمليات أو إمكانيات أو عدد كافٍ من الأطباء.

يقول: "كم كان مؤلمًا أن أرى المرضى يموتون أمام عيني دون أن أستطيع فعل شيء".

ويواصل الاستشاريون المتبقون نقل خبراتهم إلى الجدد قدر المستطاع، لكن فقد هذا العدد من الأطباء يثير قلق البياع على برنامج "البورد الفلسطيني".

ويشير إلى نقص أدوات الكسور المعقدة والمثبتات الداخلية والأشعة وطاولات العمليات: "الجراحات التي كانت سهلة قبل الحرب أصبحت تحتاج إلى جهد مضاعف".

ويعيش معظم الأطباء في الخيام -وفقًا له- مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنحو 500 في المئة واستنزاف المدخرات. 

ولا يلوم من غادر، إذ يُعقّب: "أنا لا أعتب عليهم بل ألتمس لهم العذر"، لكنه يرى أن بقاء من يستطيع "واجب أخلاقي وأمانة".

ويختصر موقفه بالقول: "نحن لسنا طرفًا في هذا الصراع، ولنا الحق في الحياة وأن نعيش بكرامة. مهمتنا إنقاذ النفس البشرية دون تمييز، التزامًا بقسم أبقراط".

ماذا يقول القانون وأخلاقيات المهنة؟

يقرّ القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمنشآت والطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. ويوضح المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تلزم باحترام المستشفيات المدنية وحمايتها، فيما تحصر المادة (19) زوال هذه الحماية في حالات استثنائية محددة، منها استخدام المنشأة في أعمال ضارة بالعدو خارج وظيفتها الإنسانية، بعد إنذار مسبق لا يُستجاب له.

ويعزز البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 هذه الحماية؛ إذ تنص المادتان (12) و(15) على حماية الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية أثناء أداء مهامهم.

لكن هذه الحماية، وفق عبد العاطي، لا تعني إلزام الطبيب بالبقاء في منطقة نزاع مسلح مهما بلغت درجة الخطر، كما أن المغادرة لا تصبح مشروعة تلقائيًا. وتُطرح المسؤولية إذا ثبت إخلال محدد، مثل ترك المرضى دون مبرر رغم توافر ظروف معقولة للاستمرار.

أما إذا كانت المغادرة بسبب خطر حقيقي وجسيم على حياته أو أسرته، أو بسبب انهيار المنظومة الصحية بما يجعل ممارسة المهنة مستحيلة أو شديدة الخطورة، فلا تكفي المغادرة وحدها لقيام المسؤولية القانونية أو المهنية.

ويرى عبد العاطي أن استهداف المستشفيات وقتل واعتقال العاملين الصحيين وعرقلة وصول الأدوية والمستلزمات والوقود يمثل، حسب توصيفه، انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني و"جريمة حرب"، ويعتبره جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

ويؤكد أن المسؤولية لا ينبغي نقلها إلى الطبيب الذي اضطر إلى النجاة، مشددًا في الوقت نفسه، على أن أخلاقيات المهنة تدعو إلى مواصلة العلاج متى كان ذلك ممكنًا، لكنها لا تفرض التضحية بالحياة في ظروف استثنائية وغير محتملة. 

ويتطرق إلى أزمة الحماية والمساءلة بقوله: "السلاح والجرائم الإسرائيلية كانت أقوى من القانون، ليس لأن القانون الدولي يفتقر إلى القواعد، وإنما لأن مشكلة القانون تكمن في ضعف إنفاذه وغياب المحاسبة الفعالة على انتهاكاته".

وفيما يتعلق بقرار "إبقاء وظيفة الموظف الذي يتغيب بسبب الخوف، ولكن على نفقته ومسؤوليته"، وكان قد اتخذه رأفت المجدلاوي، مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية، وتحدث عنه في بودكاست سابق، يوضح عبد العاطي أن القانون الدولي لا يمنح أي جهة سلطةً مطلقة لإجبار الطبيب على البقاء، موضحاً: "لا يجوز أن يتحول الراتب أو التهديد بالعقوبة إلى وسيلة لإجبار الطبيب على تعريض حياته لخطر جسيم وغير معقول"، فيما تخضع مسائل الراتب والإجازة والانقطاع والمسؤولية التأديبية للقانون الوطني واللوائح والعقد والظروف الاستثنائية، وفقاً لعبد العاطي.

أما ما يُتداول تحت تسمية "الهجرة الناعمة"، فلا توجد، وفق المعلومات المتاحة، معطيات رسمية مؤكدة تثبت وجود مخطط منظم لاستقطاب الأطباء، فيما يرى عبد العاطي أن إثبات مثل هذا المخطط يحتاج إلى أدلة موضوعية وموثوقة، من دون أن يلغي ذلك الخطر الاستراتيجي المترتب على فقدان الكفاءات الطبية، خصوصاً أصحاب التخصصات الدقيقة". 

ويختصر الأمر بقوله: "إعادة بناء المباني أسهل بكثير من إعادة بناء الخبرات البشرية".

ماذا عن الرواتب؟

لم يصدر قرار بإيقاف رواتب أطباء وزارة الصحة الذين غادروا غزة، وفق حماد، إذ "السفر لا يعني بالضرورة التجميد المالي"، ويختلف الوضع بحسب جهة التعيين وطبيعة الإجازة أو المهمة. فموظفو السلطة الفلسطينية يتقاضون 60 في المئة من الراتب، بحد أدنى 2000 شيكل، فيما يتقاضى موظفو حكومة غزة ألف شيكل كل 90 يومًا.

كما تستقطب منظمات دولية، منها "أطباء بلا حدود"، اختصاصات محددة برواتب تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، وتدفع مؤسسات مانحة حوافز لتغطية عجز الكوادر.

ويثير طبيب صمد في شمالي القطاع تساؤلات عن العدالة بين من غادروا وما زالوا يتقاضون رواتبهم، ومن يواصلون العمل في الخطر مقابل مبالغ محدودة ومتباعدة. 

ويفرق عبد العاطي بين المسؤولية القانونية للطبيب والمسؤولية الإدارية والمالية للجهة المشغّلة، موضحًا أن صرف المستحقات يتوقف على الوضع الوظيفي والقرارات الناظمة لكل حالة. 

ويرى أن العدالة تقتضي الموازنة بين حماية حقوق الطبيب، وضمان رعاية المرضى، والإنصاف الوظيفي والمالي وفق القانون.

"الجميع كانوا يرجون النجاة"

د. أحمد المغربي، رئيس قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر، غادر غزة في أبريل/نيسان 2024م واستقر مع عائلته في بلجيكا في أكتوبر/تشرين الأول، بعد إصرار طويل على البقاء، خصوصًا خلال حصار مجمع ناصر.

وكان قد اصطحب والدته وزوجته وأطفاله وأخواته إلى المستشفى، وبقوا معه حتى بدأ الحصار في 22 يناير/كانون الثاني 2024. 

وبعد تدمير مستشفى الشفاء، تحولت معظم الحالات إلى ناصر وغزة الأوروبي، فيما أخذ عدد الأطباء والتمريض يتناقص.

يقول: "أكثر من 80 في المئة من الطاقم الطبي غادر قبل الحصار بحثًا عن النجاة، ولا ألومهم".

كان يريد إخراج عائلته والبقاء، لكنها رفضت، فغادر قبل إغلاق المعبر بعشرة أيام: "من يقول غير هذا فهو كاذب، الجميع كان يسعى إلى النجاة".

في قسم الحروق والتجميل بين الشفاء وناصر، بقي خمسة من أصل 13 طبيبًا، فيما غادر ستة، واستُشهد اثنان هما مدحت صيدم وأحمد المقادمة، الذي يصفه المغربي بأنه "بطل من الأبطال" لأنه ظل يعمل حتى اُستشهد مع والدته.

ويتذكر طفلًا اضطر إلى إجراء "عملية مستحيلة" له دون ميكروسكوب أو دوبلر، بعد استشارة أطباء في أنحاء العالم. نجحت العملية وبقي الطفل على قيد الحياة.

بعد خروجه إلى مصر، يقول المغربي: "شعرت بفراغ وذنب". وفي بلجيكا أسس مع المخرجة الراحلة دلفن نولز مؤسسة "أجنحة الشفاء"، التي أطلقت مشاريع تعليمية وطبية، منها مدرسة في دير البلح وعيادة ومشروع للأطراف الصناعية.

ويواصل الطبيب الحديث عن غزة في البرلمان الأوروبي والمؤتمرات وقدَّم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويريد العودة إذا استقرت الأوضاع.

ما بين البقاء والرحيل

أسهل حكمٍ هو اختزال المشهد في ثنائية: باقٍ يعني بطلًا، ومغادر يساوي هاربًا. لكن السؤال الأهم هو ما يحدث لنظام صحي عندما يصبح الطبيب موردًا نادرًا، ثم يغدو بقاؤه مخاطرة وغيابه خسارة لا تُعوض سريعًا.

ولا يمكن فهم القرارات خارج ظروفها: غياب الأمان، واستهداف المنشآت، وتشتت العائلات، ونقص الإمكانات. لذلك لا تكفي مطالبة الأطباء بالعودة، بل المطلوب حماية الكوادر والمنشآت، وتأمين بيئة يستطيع فيها الطبيب ممارسة تخصصه.

عندما يرتبط إنقاذ المريض بأن يضع الطبيب حياته على المحك، يتراجع سؤال: "لماذا غادر؟"، ويتقدم آخر: "كيف وصل الطبيب إلى مرحلة يُحشر فيها ليختار بين إنقاذ مريضه والنجاة بنفسه؟".

 للطبيب حق في حماية نفسه وأسرته، وللمريض حق في أن يجد طبيبًا قد يكون الوحيد القادر على علاجه. وبين الحقين، لا ينبغي أن يُترك أيٌ منهما وحيدًا.

 

 

ملاحظة منهجية: تستند أرقام الأطباء إلى بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، وتشمل أطباء الوزارة فقط

 

تنويه: تم اعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع Engage تنفيذ جمعية فلسطينيات بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية. ولا يعكس محتوى هذا التحقيق بأي شكل من الاشكال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.