كشف رئيس المكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف النقاب عن قرار حكومي دراسة تجريها الجهات الحكومية بشأن إعادة فتح الأسواق الشعبية في قطاع غزة.
وقال معروف في حديث لإذاعة "الشعب" المحلية "إن هذه الدراسة تتم دون حدوث أي إشكالية طبية بمعني وضع حلاً جذرياً يسمح بعمل هذه الأسواق بحيث لا تؤثر على الحالة الوبائية حتى لا تصبح مصالح أصحاب الدخل اليومي مهددة كلما تغير الواقع الوبائي".
وفيما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار وبناء كل ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أكد وجود جهود ولقاءات تتم لضمان تنفيذ الإعمار والإشراف بشكل مباشر عليه بالتنسيق والتواصل مع كل الجهات الدولية.
ولفت معروف إلى أن الأهم هو تحديد متطلبات إعادة الإعمار وفق الأولويات الحقيقية واعتبار المؤسسات العامة في غزة هي الأقدر على تحديد هذه الأولويات والاحتياجات.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري ستأتي المزيد من الوفود إلى القطاع، مضيفًا "نحن على موعد إيصال وفدين هندسيين للإشراف على عملية إعادة الإعمار".
وقال "الوفد المصري الذي حضر إلى قطاع غزة مؤخرًا خرج بانطباع إيجابي، لامسته جدية مصرية للتسريع بعملية إعادة الإعمار ووضوح الرؤية المصرية"، مؤكدًا أن هذا الموقف يدعو للبناء عليه.
وجدد معروف تأكيده على أن أبرز ما تعززت به مصر للوفد الفلسطيني هو ما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أبرز ما تم الاتفاق عليه تنفيذيا هو الإسراع بعملية إزالة الأبراج التي هدمت وهناك استعداد وتعهد مصري بالشروع في بناءها بمجرد الانتهاء من عملية إزالة الركام والأنقاض لهذه الأبراج.
وبين أنه هناك توجه وقرار حكومي واضح بإدراج ملف الأضرار للحروب السابقة ضمن ملف إعادة إعمار غزة هذه المرة، مشيراً أن الوزارات المختلفة قدمت رؤياها في هذا الجانب وأن المُعيق الأساسي الذي كان يمنع عملياً وصول الأموال لمستحقيها، والعامل الأول كان تذرع بعض الجهات التي كانت قائمة على موضوع إعادة الإعمار هو عدم توفر التمويل اللازم للتعويض عن الأضرار.
وتابع معروف حديث "هناك توجيهات واضحة لحصر الأضرار وأن يوضع ملف تعويض الأضرار للحروب السابقة ضمن ملف تعويضات العدوان عام 2021"، مستدركًا كل جوانب الخلل التي تمت سابقاً وإدراج أسماء المواطنين الذين لم يأخذوا التعويض الذي أُقر لهم فيما مضي.