تتواصل في الجزائر عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة، إذ أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة تجاوزت 30%.
ورغم أن فرز أصوات الناخبين الجزائريين في الانتخابات التشريعية المبكرة بدأ مباشرة بعد غلق مراكز الانتخاب، فإن النتائج لن تعرف قبل أيام، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد، وطبيعة القوائم الانتخابية بين حزبية ومستقلين.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -بعد أن أدلى بصوته الانتخابي، أمس السبت- إن بلاده في الطريق الصحيح ما دامت هناك جهات يزعجها توجه الجزائر إلى بناء الديمقراطية.
وتقل نسبة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017، و42.90% خلال انتخابات عام 2012.
وتابع تبون بالقول إن "نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية".
توقيف "الخروق"
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب العمال (يساري معارض) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) وحزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري معارض)، كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
وأوضح الرئيس الجزائري -في تصريحات صحفية- أنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات، لكن من دون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين.
من جهتها، طلبت حركة مجتمع السلم الجزائرية -في بيان صادر عنها- من الرئيس الجزائري ومن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التدخل لتوقيف ما سمتها "خروقا"، قالت إنها سجلتها خلال العملية الانتخابية.
وأشار بيان للحركة إلى تسجيل رفض مديريات السلطة المستقلة في عدد من الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين بما يخالف القانون الانتخابي.
كما أشارت إلى عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم لفائدة القائمة المختارة في بعض الولايات، وهو ما يخالف القانون ذاته، وفق بيانها.
