رجح وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، أحمد أبو راس، اليوم الأربعاء، أن تنهي مرحلة جمع البيانات وتسليمها للجانب المصري لوضع خطة كاملة لعملية إعادة الإعمار، خلال أسبوعين.
وأشار أبو راس في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية بغزة، أن وزارته اجتهدت في تقديم كل البيانات المطلوبة حول الأضرار للجانب المصري، حتى يقوم بالتخطيط للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة أفضل مما كان.
وبين أنهم لمسوا جدية واقعية من الجانب المصري لإنجاز هذا الملف أفضل مما كان قبل العدوان، مشيرًا إلى أن اللقاءات معهم تطرقت لحجم الأضرار الموجودة بفعل العدوان الأخير.
وقال وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة "المصريون أكدوا لنا، أن الشركات المصرية ستكون شريكة لشركاتنا في غزة في حال احتياجنا للخبرات غير المتوفرة لدينا كإنشاء الجسور والأنفاق ونحر الشواطئ وإنشاء محطات كهرباء على الغاز".
وأضاف أبو راس "نطمئن شعبنا الفلسطيني، بأن المصريين جادون بإعمار قطاع غزة بسواعد الغزيين بالآليات والشركات الغزية ولن يكون هناك أي تدخل مصري سواء من شركات أو خبرات إلا حسب حاجة قطاع غزة لذلك".
وفيما يتعلق بالإسكان، أكد أبو راس أنهم أبلغوا الجانب المصري أنه من الصعب إنشاء مدينة سكنية بحجم 10 آلاف وحدة سكينة كما طلبوا وكان هناك تفهم من طرفهم، وسيتم دراسة إنشاء تجمعين أو ثلاثة تجمعات يضم كل واحد منهم 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إعادة إعمار الأبراج السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير.