تلقى المرشح إبراهيم رئيسي التهنئة من جميع منافسيه بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية، كما أكد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني أن الحسم قد تحقق من الجولة الأولى، لكنه تحفظ عن ذكر اسم الفائز قبل إعلان النتائج الرسمية.
ولم تعلن السلطات بعد عن النتائج، إذ لم تكتمل عمليات فرز الأصوات، كما لم تكشف عن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت عن المرشح من التيار المعتدل عبد الناصر همتي محافظ المصرف المركزي السابق قوله في رسالة إلى منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي "أتمنى أن تحقق حكومتك تحت قيادة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الرفاهية والازدهار لأمتنا".
ويرأس إبراهيم رئيسي السلطة القضائية في إيران، وهو أحد المسؤولين الكبار الذين تشملهم العقوبات الأميركية، ويُعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري، وكان قد خسر الانتخابات أمام روحاني عام 2017.
وهنأ روحاني في كلمة متلفزة "الرئيس الذي انتخبه الشعب" دون أن يذكر اسم رئيسي، وقال إنه "نظرا لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية، لكن واضح من الذي حصل على الأصوات".
وتتواصل عملية فرز الأصوات إثر إغلاق مراكز الاقتراع، بعد تمديد التصويت حتى الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي (+4:30 غرينتش)، بينما تشكل نسبة المشاركة التحدي الأبرز في هذه الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية مددت التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الثانية من صباح السبت، بينما قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور إن مراكز التصويت ينبغي أن تبقى مفتوحة ما دام كان هناك ناخبون يريدون الإدلاء بأصواتهم.
وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين من التيارين المحافظ والمعتدل، هم: رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي، والمدير السابق للمصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، ومحسن رضائي، وقاضي زاده هاشمي.
وكانت حملات المرشحين رئيسي وهمتي وهاشمي طالبت في وقت سابق بتمديد عمليات التصويت.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشح إبراهيم رئيسي قوله بعد الإدلاء بصوته "أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت.. تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ".
وقد وصف رئيس مركز الرقابة الوطني الحكومي المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالجيدة، دون إعطاء أي أرقام تتعلق بنسب الاقتراع، علما أن عدد الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 59 مليون ناخب.
من جهته، قال مجلس صيانة الدستور إن أي تقارير غير رسمية عن نسبة المشاركة في الانتخابات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا ضرورة الاعتماد فقط على تقارير المؤسسات الرسمية.
وكان المتحدث باسم المجلس عباس كدخدايي أقر في وقت سابق بوجود مشاكل فنية تزامنت مع بدء الانتخابات، إلا أنه تم حلها، دون الإخلال بالعملية الانتخابية.