بحكم الشعب اصبحت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية غير مطابقة للمواصفات ولا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني, ليس بسبب مواقفها السياسية الهزيلة فقط, ولا بسبب خطابها السياسي المتدني الذي لا يلبي ادنى طموحات الشعب الفلسطيني, وليس بسبب اسقاط كل خيارات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني, والتمسك بخيار التسوية الهزلي والذي لا يتوقف مطلقا عند محطة للتنازل والاستسلام, انما اصبحت الحكومة غير مطابقة للمواصفات بسبب الفساد الذي يستشري ويتغلغل في داخلها الى حد مخيف, ذلك الفساد الذي يتعاظم في ظل نضالات شعبنا الفلسطيني وتضحياته وبذله وعطائه الذي لا ينضب ابدا ولا يتوقف رغم قسوة العدو ودمويته ونازيته واجرامه, هذه الحكومة التي غابت عن المشهد تماما عندما كان الاحتلال قبل ايام قليلة يشن عدوانا همجيا على قطاع غزة, ويهدم الابراج والبيوت فوق رؤوس ساكنيها ويقتل الاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل, وهى اليوم تقاتل من اجل تسلم اموال الاعمار وهى مستعدة للقتال بشراسة لأجل اموال الاعمار والضرائب والمساعدات لان هذا فقط هو مبرر وجودها "جمع الاموال فقط" بينما تغيب وينحصر دورها تماما اذا ما تعلق الامر بنضال الشعب الفلسطيني من اجل حريته واستقلاله, لقد اقتصر دورها على ابرام الصفقات المشبوهة والتي تأتي على حساب الشعب الفلسطيني.

آخر صفقة ابرمتها حكومة اشتية العتيدة مع الحكومة الصهيونية هي صفقة لقاحات فايزر والتي كشفت عنها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية وهي ان "إسرائيل" ستنقل للسلطة الفلسطينية ما بين مليون، ومليون وأربعمائة ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، وهى لقاحات فاسدة اكثر من فساد السلطة وحكومتها. في المقابل، ستحصل “إسرائيل” على عدد مماثل من الجرعات التي نقلت للسلطة من شركة فايز خلال أشهر سبتمبر –أكتوبر، ومن الكمية المخصصة للسلطة الفلسطينية, وهذا يوضح قيمة الانسان الفلسطيني لدى سلطة "التجار" و "المقامرين" الذين لا يهمهم الا مصالحهم ومصالح ابنائهم واسرهم, وما كان لهذه الصفقة التجارية المشبوهة ان تتم لولا ان كشف عنها الكاتب والصحفي الصهيوني "أوفير جندلمان" الذي يكتب في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية والذي فضح السلطة الفلسطينية وكشف عن صفقة لقاحات "فيروس كورونا" منتهية الصلاحية، وهو ما لم يكن في الحسبان فخرج على الفور إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، ليقول إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل" علما ان البضاعة التي تخرج من "اسرائيل" لا ترد.

بالله عليكم هل يمكن لاحد ان يصدق هذه الرواية, والسؤال الملح هنا من الذي دفعكم لتبديل اللقاحات ايها الفسدة, وما الذي دفعكم للتعامل مع "اسرائيل" العدو المتجبر والمتربص بشعبنا الفلسطيني, وما مصلحتكم في تبديل اللقاحات مع الاحتلال سوى ما يمكن ان يعود عليكم بالفائدة, ام انكم تشترون سلامتكم من الاحتلال على حساب سلامة شعبكم, وماذا لو تعاطى اكثر من مليون فلسطيني هذه اللقاحات الفاسدة وادت الى وفاة اكثر من مليون فلسطيني, هل يكفي هذه الحكومة مجرد الاستقالة, ام يجب تقديمهم للمحاكمة بتهمة الفساد والتعامل مع العدو, فمن يتاجر بأرواح شعبه الفلسطيني الا يستحق لجنة تحقيق للوقوف على دوافعه لارتكاب جريمته يا سيادة الرئيس, هل ينتهي الامر عند الحديث عن اعادة اللقاحات للإسرائيليين, ومن يضمن اعادتها اصلا, وما هو الثمن لهذه الصفقة؟, ومن المستفيد منها؟, ومن يقف وراءها ومن يدعمها؟, ام ان الامر سيطال الكثير من الفسدة واللصوص الذين سيكشف دورهم في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم, وبالتالي سيتم التستر عليهم, وكيف يمكن ان نطمئن لأداء هذه الحكومة بعد هذه الجريمة؟, وكيف للمواطن ان يتوجه لمراكز الصحة لتلقي التطعيم من فيروس كورونا بعد ان تكشفت معالم هذه الجريمة بكل بشاعتها؟, من الذي يمكن ان يجيبنا عن هذه التساؤلات ووزيرة الصحة المعنية بالأمر لم تشكل مجرد لجنة تحقيق, ولم يتم الكشف عن المتورطين الذين يقفون خلف هذه الجريمة, ام ان من يقفون خلفها اكبر من وزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة؟, ام يجب علينا انتظار برنامج "ما خفى اعظم" على قناة الجزيرة ليكشف لنا الحقائق ويجيب عن تساؤلاتنا المشروعة, بالتأكيد ستتكشف الامور في يوم ما, وسيقف شعبنا على الحقيقة, وساعتها لن يرحم احد سوآءا كان صغيرا ام كبيرا, لان الفساد استشرى وباتت ارواح الناس على طاولة القمار ويتم المتاجرة بها جهارا نهارا.