نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد في قاعة مركز فلسطين للدراسات غرب مدينة غزة، ورشة عمل حول أثر الإضراب عن الطعام في مواجهة الاعتقال الإداري؛ وذلك تحت إطار الفعاليات التي تنظمها مهجة القدس دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الشيخ القائد خضر عدنان.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أثر الإضراب عن الطعام كسلاح في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق المعتقلين الفلسطينيين.
بدوره قال الأستاذ حسن قنيطة رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين– المحافظات الجنوبية، "زادت إدارة مصلحة السجون من إصدار أومر الاعتقال الإداري في السنوات العشر الأخيرة، وفي المقابل كان هناك بطولات عديدة ومميزة لأسرانا في داخل السجون.
وأضاف قنيطة: "أثبتت التجارب أن جسد الحركة الوطنية الأسيرة ما كان يتعافى وما كان يشعر بالسلامة إلا بوحدة الحال، وتجسد ذلك في إضراب عام 1992م عندما كان إضرابًا وحدويًا على طول وعرض سجون الاحتلال".
وطالب قنيطة الأسرى القدامى في داخل السجون الصهيونية باتخاذ زمام المبادرة، والتحرك من أجل وضع حد لتغول إدارة مصلحة السجون على كل المستويات.
من جانبه قال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر: "عندما نتحدث عن الأسرى المضربين عن الطعام نقول أننا لن ننسى 5000 أسيرًا داخل سجون الاحتلال، ولا ننسى الأسرى المرضى الذين يعانون الأمرين في سجن الرملة، وكذلك لن ننسى أسرى صفقة وفاء الأحرار الذي أعاد الاحتلال اعتقالهم ومنهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى قرابة 41 عامًا في سجون الاحتلال".
وأوضح مزهر أنه يخوض حاليًا ثلاثة أسرى معركة شرسة ضد سياسة الاعتقال الإداري وهم: الشيخ القائد خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (22) على التوالي، والأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يخوض المعركة منذ (47) يومًا على التوالي وهو حاليًا مقيد اليدين والرجلين في مشفى كابلان وتعرض للاعتداء من قبل السجانين الصهاينة، وكذلك الأسير جمال الطويل الذي يواصل أيضًا إضرابه لليوم الـ (18).
ودعا مزهر الأسرى الإداريين لتوحيد خطواتهم في مواجهة الاعتقال الإداري من أجل لجم وكسر هذه السياسة المسلطة على رقابهم جميعًا.
من جهته تحدث الأستاذ علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير عن الوضع القانوني للاعتقال الإداري وظروف الأسرى الإداريين، وأهم الممارسات التي تنتهكها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المضربين عن الطعام من عزل انفرادي وتغذية قسرية وتعذيب.
واعتبر السكافي أن الاعتقال الإداري هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني والذي يجيز للأسير معرفة أسباب اعتقاله والتهمة الموقوف عليها؛ إلا أن الاحتلال الصهيوني يرفض بموجب الاعتقال الإداري من إطلاع الأسير على ذلك.
وناقش الحضور والمشاركين في الورشة سبل توحيد الجهود من أجل دعم الأسرى المضربين عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
واختتمت الورشة بعدة توصيات أبرزها:
أولًا: العمل من أجل وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة للدفاع عن الأسرى في كافة المحافل الدولية والعربية والمحلية.
ثانيًا: الضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين، وجعله مطلبًا فلسطينيًا ثابتًا.
ثالثًا: تفعيل التحركات الشعبية في الخارج أمام المؤسسات والسفارات الدولية بشكل متواصل على نمط فعالية الدعم والإسناد المقررة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
رابعًا: توطيد علاقات عمل أوثق مع الفلسطينيين في الشتات، وخاصة لمساعدتهم في التواصل مع وسائل الإعلام، سواء كنا نتحدث عن العالم الناطق باللغة الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الفرنسية، في إطار حملة دولية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
خامسًا: اعتبار جريمة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والعمل على إيجاد خطوات لإنهائه، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.