قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إنه في حال عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في "النزاعات المسلحة"، فإن ذلك يعتبر انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك أيضا يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، أو أنه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار أن التقرير يصدر عن الأمين العام، محذرة الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ، وفق الوكالة الرسمية.
وأكدت متابعتها الحثيثة لما سيصدر قريبا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، مشددة على أن دولة فلسطين تتوقع منه وتحثه على القيام بمهامه، وإدراج "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، ومستوطنيه على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في "النزاعات المسلحة"، خاصة وأنها تأتي متسقة مع المطالبات المتكررة ورسائل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالإضافة إلى مطالبات العديد من المؤسسات الدولية بما فيها "اليونسيف"، وممثلة الأمين العام، وغيرهم من المنظمات الإقليمية والدولية.
كما شددت الوزارة على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال.
وأوضحت أن عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه، ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد أقرت في تقاريرها بارتكاب "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على اللائحة، وأنها هي من وضع معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها (إسرائيل) عمدًا، كما ورد في قرار مجلس الأمن 1612 من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات والاعتقالات.
ودعت الوزارة، الأمين العام إلى عدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد مئات الأطفال ومنهم 73 طفلا فقط منذ بداية هذا العام، واستهداف آلاف المدارس والمراكز الصحية، في العدوان الأخير على شعبنا، يشكل جرما جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.
وطالبت وزارة الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف انتهاكاته، مؤكدة أن الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجهم على قوائم السواد، وقوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.