أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي تسلّمتها وزارة الصحة الفلسطينية من "إسرائيل"، وأثارت جدلًا واسعًا بسببب اقتراب انتهاء صلاحيتها.
ويترأس اللجنة، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، وتضم الدكتور باسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق المستشفيات الخاصة، ممثل عن منظمة الصحة العالمية، نقيب الأطباء السابق نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي د. سلوى النجاب.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة رام الله، أن الاتفاقية المبرمة سيتم وضعها أمام اللجنة، ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى. 
‏‎وأضاف: أن وزارة الصحة قد أرجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى إسرائيل".
ونوه إلى، أن توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس.
‏‎وأشار إلى أن هذه المطاعيم تمّ شراؤها من شركة فايزر، ودفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى الشركة في "إسرائيل"، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتم إعادتها على الفور.
وأضاف: الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور، ومن أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى نعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة تضم: عمار دويك والدكتور باسم خوري والدكتور نظام نجيب وسلوى النجاب ... وسوف نضع الاتفاقية أمام اللجنة وننشرها وننشر نتائج عمل اللجنة. 
واستدرك قائلا: لا يحدث اي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، وأدعو المواطنين إلى أخذها من أجل سلامتهم.
كما عبر عن ارتياحه من أن فلسطين هي من أوائل دول العالم التي بدأت بالتعافي، باعتبار أنه لم تسجل أي وفيات من كورونا في الضفة، وعدد الإصابات فقط خمسة، داعيا إلى الاستمرار بالالتزام بالتباعد وعدم العودة إلى العادات الاجتماعية الناقلة للفيروس.