قالت وسائل الإعلام المصرية، إن البلاغ المقدم ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، شهد تطورات جديدة، حيث تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت أنه بعد تحقق الجهات المختصة، في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، في قضية زواجه من أكثر من 20 عذراء، وغسيل أموال بالملايين، تقدم به المحامي هاني سامح، تمت إحالة العريضة رقم 78081 إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وتقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ضد الداعية محمد حسين يعقوب، وجاء في البلاغ، "أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهما من تنظيم داعش، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة، والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قسم المجتمع إلى فئات، تقاسمها مع دعاة آخرين، هم أبو إسحاق الحويني واسمه حجازي شريف ومحمد حسان".
جاء في البلاغ: "تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته".
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.