أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن توجه أجهزة السلطة لمنزل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل فجرًا، يدل على أن هناك نوايا مُبيتة لقتله، مشددًا على أن ما حصل معه تعد جريمة مكتملة الأركان.
وأشار خريشة لـ "شمس نيوز" إلى أن قتل الناشط بنات يدل على أن السلطة تعيش مأزقًا حقيقيًا وحالة من التخبط، فهي لم تعد تحتمل سماع كلمة من أي معارض لها ولسياستها.
وذكر أن نحو 20 عنصرًا من الأجهزة الأمنية تناوبوا على ضرب الناشط بنات بشكل شديد، وهو ما أدى وفاته، لافتًا إلى أنه تعرض لاعتداءات عدة من قبل أجهزة السلطة.
ودان خريشة بشدة، جريمة قتل نزار بنات، مشيرًا إلى أنها باتت تلجأ إلى سياسة تكميم الأفواه لكل ما ينادي أو يعلي صوته ضد السلطة والفساد.
وبشأن لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها رئيس الحكومة محمد اشتية، لفت إلى أن الجمهور لا يثق بها، باعتبار أن الحكومة متهمة، متسائلا: "كيف لمتهم أن يشكل لجنة تحقيق في قضية مقتل الضحية؟".
وطالب، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية، وشعبية، بمشاركة حقوقيين يُشهد لهم بالأمانة والاخلاص، ويُعلن عن نتائجها للشارع الفلسطيني، حتى لا تُسجل القضية ضد مجهول، وتضيع دماء الشهيد بنات هدرًا.
ويعتقد د. خريشة، أن هناك "خط" يُرسم بالساحة الفلسطينية بهدف لجم وتكميم أفواه الفلسطينيين، وخاصة بعد انتفاضة شهر مايو/أيار الماضي في مناطق الضفة والداخل والقدس، وانتصار المقاومة في غزة.
وأضاف: "سأناضل مع الكثير من الناس لكشف الحقيقة كما هي ومعاقبة الآمر والمأمور في هذه الجريمة النكراء، مؤكدًا أن رجل الأمن لا يتجرأ على قتل انسان دون إذن مسبق من مسؤوله.
وتابع: "من حقنا أن نشكك أن هناك قرار سياسي في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وخاصة أنه تعرض للاعتداء والتهديد بالقتل مرات عدة".
وقُتل الناشط السياسي ضد الفساد بنات صباح يوم الخميس، عقب اعتقاله من الأجهزة الأمنية بمكان يتواجد فيه ببلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وفي تمام الساعة الثالثة والنصف قبل فجر اليوم الخميس، هاجمت قوة تزيد عن 20 فردًا من أجهزة السلطة، منزل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل، واعتقلته تحت الضرب المبرح.
وخرج بنات من المنزل تحت الضربات المبرحة، وأصوات الصراخ من عائلته التي لم تنجح في منع ضربه أو اعتقاله.