يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وقد أعطت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لإدارة سجون الاحتلال في ممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين من بينهم أكثر من 27 صحفياً وإعلامياً معتقلين بين أقبية سجون الاحتلال.

وشرع القضاء في "إسرائيل" باستخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية الإنسان، مخالفا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها حبراً على ورق.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها عشية اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن 11صحفيا معتقلين بسجون الاحتلال بأحكام فعلية بينهم أحكام عالية ومدى الحياة، ومعزولين لسنوات، كما يعتقل(5) من الصحفيين إدارياً بدون تهمه أو محاكمة، وتجديد الاعتقال مرات غير محدودة، كما يخضع (11)صحفياً للتوقيف والتعذيب خلال فترات التحقيق دون محاكمة أو تهمة، والتي تستخدم فيها إدارة سجون الاحتلال العشرات من أساليب التعذيب النفسي والجسدي القاسية والمهينة، لانتزاع الاعترافات من قبل الصحفيين، وتدمير ما يمتشقه من القلم والصورة لفضح جرائم الاحتلال، في محاولة يائسة لتحطيم بنيته الوطنية والإعلامية.

وذكرت أن التعذيب يستمر طوال فترة الاعتقال، بأشكال مختلفة ومتنوعة، لا سيما الأشكال النفسية، كالإهانات والتهديد بالموت وبإيذاء العائلة، إضافةً إلى العزل الانفرادي، الذي يترك آثاره على الصحفي، حتى بعد تحرره.

إقرأ أيضا

الاحتلال يعتقل شاباً غرب جنين

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن افلات مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين قد شجع على استمرارها واتساع انتهاكاتها في فلسطين سواء في الميدان أو في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم القتل وتدمير المؤسسات الإعلامية، ومنعها من العمل، والاصابات الجسدية الخطيرة، والاعتقالات، فإنها تجدد مطالبتها بضرورة العمل على ملاحقة مرتكبيها.

وشددت اللجنة، على ضرورة رفع مذكرة دولية للأمم المتحدة تبرز حجم الانتهاكات الإسرائيلية والتعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين وتقديم مرتكبي الانتهاكات كمجرمين ضد الإنسانية.

ودعت، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، "لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال.

وطالبت، لجنة دعم الصحفيين بتشكيل لجان تحقيق دولية من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين الصحفيين حتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية.