يسعى نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلس النواب الأمريكي، إلى تمرير قانون يمنع التمويل الدولي لحركتي الجهاد الاسلامي، وحماس، وفرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه 55 نائباً، سيتعين على الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات على الحركتين، وتقديم تقرير سنوي، إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص أو الوكالات التي تمولهما.
وتشمل العقوبات، بحسب نص مشروع القانون، مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
كذلك، سيُطلب من الرئيس الأميركي إبلاغ الكونغرس "عن كل حكومة تقدم دعماً لـ(أعمال الإرهاب) أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما"، وفقاً لنص مشروع القانون.
كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.
إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.