كشف مجلس عائلة بنات أنهم بصدد رفع قضية لدى "محكمة الجرائم ضد الإنسانية" ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.
وطالبت العائلة في بيان وصل "شمس نيوز" بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.
وحملت العائلة "المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار من هذا الرجل الدنئ".
وطالبت بإقالة المدعو جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.
كما، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.
وفي نهاية البيان، شدد العائلة "نعود ونذكر ان نفعت الذكرى، ان ما ذكر أعلاه إن لم يحقق سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم".