قال د. يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن "ما تشهده مدينة رام الله من قمع واعتداء للمتظاهرين السلميين من قبل الأجهزة الأمنية، يؤكد مجدداً أن تلك الأجهزة ماضية في قمع كل صوت معارض، وملاحقة كل مناضل وحر".
وأكدّ الحساينة في حديثه لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الأجهزة " ضاربة بعرض الحائط التقاليد والأعراف والقيم الوطنية والنضالية لشعبنا، والتي حافظ عليها في كل المحطات والمنعطفات التاريخية الصعبة".
"كما يؤكد ذلك، أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ذات العقيدة غير الوطنية، لا تراعي القوانين التي أصدرتها لحماية وصون الحريات العامة، بما فيها القانون الأساسي الذي كفل حرية الرأي والتعبير وجرّم كل من يرتكب فعلاً يؤدى إلى إلحاق الضرر المعنوي والمادي لأي مواطن"، بحسب تعبيره.
وعدّ الحساينة اعتداء قوات أمن السلطة على المحتجين والصحفيين خلال التظاهر والاحتجاج على اغتيال الناشط والمناضل نزار بنات "تجاوزاً خطيراً للقانون والتقاليد الوطنية، ويؤكد مضي السلطة وإصرارها على اتباع سياسة القمع والإقصاء".
وشدد على "وجوب استدعاء موقف مسؤول من كل مكونات شعبنا وقواه الحية، لإدانة وتجريم هذه التجاوزات من خلال لجنة تحقيق وطنية مستقلة تكشف ملابسات الجريمة والاعتداء الآثم على الشهيد نزار بنات وتقديم المجرمين للعدالة.
وطالب الحساينة بتقديم حكومة اشتية استقالتها بصفتها المسؤولة عن حماية المواطنين وإنفاذ القانون".
وأكدّ الحساينة على أنه "في ضوء مشاهد القمع الواردة من شوارع رام الله، لم يعد يجدي مطالبة السلطة بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة اغتيال "بنات"، أو ملاحقة مرتكبيها، لأن من قام بالجريمة في الخفاء بحق "بنات" ها هو يقوم بها بالعلن وعلى الهواء مباشرة.
وبحسب الحساينة فاننا أمام مشهد خطير، يوجب علينا جميعا التداعي لوضع حد له قبل فوات الأوان".
