قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار، إنه حتى لو دخلت الأموال القطرية إلى غزة، فإنهم سيستمرون في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، وكذلك سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف المسؤولون وفق موقع (واللا) العبري، "سيبقى هذا الحال على ما هو عليه طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.
وأشار الموقع، إلى أنه حسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن هذا الأمر يشكل معضلة معقدة أمام نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، متسائلا: "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".
وفي السياق، أفاد الموقع العبري: "في المؤسسة الأمنية يقولون بأن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتصرف كما لو أنه انتصر في العملية العسكرية الأخيرة وحقق نتائج، وبالتالي يتصرف بتمرد تجعل المفاوضات صعبة للغاية"، على حد تعبيره.