عدّت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة "بينت-لبيد"، للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية.
وأضافت: "أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، إنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب وضد الإنسانية، والتي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية".
وحمّلت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يوميا بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى "إسرائيل".