يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة نصف سنوية بشأن مدى تنفيذ القرار رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الكبرى.
وتأتي الجلسة في وقت اختتمت فيه قبل أيام في العاصمة النمساوية فيينا الجلسة السادسة التي وصفت بالحاسمة على طريق إحياء الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها، قبل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وخلال الجلسة، جددت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، دعوة الأمين العام للولايات المتحدة لرفع أو إلغاء العقوبات عن إيران، وتمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع إيران وإعادة تسهيل الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية، بما يتفق مع الخطة والقرار.
بلورة الخيارات
بدوره، قال جيفري ديلورينتس نائب مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الجولات الأخيرة من المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي في فيينا، "ساعدت على بلورة الخيارات التي ينبغي أن تتخذها "طهران وواشنطن من أجل العودة للالتزام ببنود الاتفاق".
وأضاف ديلورينتس خلال جلسة مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا، ونعتقد أن الدبلوماسية -بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة- هي أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف".
رفع العقوبات
من جانبه، قال المندوب الإيراني في مجلس الأمن إن بلاده دفعت ثمنا غاليا كي تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
وأشار في كلمته بجلسة مجلس الأمن إلى أن برنامج إيران النووي خضع ولا يزال لآليات تحقق صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة، لافتا أنه لا دليل على أن المواد النووية في إيران تستخدم لأغراض غير سلمية.
ولفت إلى أن طهران مارست سياسة الصبر الإستراتيجي وضبط النفس على مدى سنوات، في حين أن واشنطن لا تزال تنتهك القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي.
وأضاف المندوب الإيراني أن من المهم ضمان رفع العقوبات عن طهران بشكل قابل للتحقق، مؤكدا أن إيران ستستمر في تطوير قدراتها الدفاعية التقليدية ولن تقوّضها.
مناشدة أممية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناشد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران.
وحث غوتيريش -في تقرير لمجلس الأمن الدولي- الولايات المتحدة على "تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي".
وقال الأمين العام "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة"، كما ناشد المسؤول الأممي إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
الموقف الإيراني
من جانبه، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تقديم الولايات المتحدة ضمانات لبلاده بعدم انسحابها مجددا من الاتفاق النووي ورفع العقوبات بشكل عملي، من أهم النقاط العالقة في مفاوضات فيينا.
وأضاف واعظي في تصريح له أن بلاده ترى أن من حقها المطالبة بهذه الضمانات من الطرف الآخر، بحسب تعبيره.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال -خلال اجتماع للحكومة- إن طهران لا تهدف لامتلاك السلاح النووي، مؤكدا سعي بلاده لفعل كل ما هو ممكن لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.
وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني ما يزال يواجه ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأميركي، وأن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل سياسة الحرب الاقتصادية التي بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بالرغم من اعتراف الإدارة الأميركية الحالية أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان خطأ كبيرا، وأنها تريد العودة له.
وتابع الرئيس الإيراني "أؤكد للشعب أننا لم ندخر جهدا ولم نتراجع في هذا المسار، وفعلنا كل ما في وسعنا لإعادة تفعيل الاتفاق، ولن نتراجع عن تحقيق حقوق شعبنا".