كشفت مصادر مصرية لـصحيفة "العربي الجديد"، اليوم الخميس، النقاب عن جولة وصفتها بـ"الهامة" بشأن صفقة تبادل الأسرى، حيث وصل الوفد الأمني الإسرائيلي الذي يضم مسؤول ملف صفقة الأسرى، بعد وصول وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" ضم مروان عيسى المفوض بإدارة ملف الأسرى من جانب الحركة.
وأوضحت المصادر أنّ المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، سيديرون مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، على أمل اختراق الموقف المتأزم بشأن الصفقة من جهة، والشروع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007 من جهة أخرى.
وأشارت المصادر، إلى أنّ "هناك تفاؤلاً لدى المسؤولين في مصر بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت".
وبحسب ما أوضحت المصادر، فإنّ الوفد الإسرائيلي الذي يعد الثاني من نوعه الذي يزور القاهرة في غضون عشرة أيام، جاء حاملاً رؤية جديدة تحمل "تطورات إيجابية" بشأن صفقة الأسرى، لافتة إلى أنّ هناك اختراقاً في الموقف الإسرائيلي الذي كان يتمسك بالربط بين إتمام الصفقة، والسماح بإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي أبدى تساهلاً في هذا الأمر من خلال تخفيض مطالبه، بعدما اقترح تقديم "حماس" معلومات بشأن وضع الأسرى، مقابل عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل المعركة الأخيرة.
وأوضحت المصادر أنّ وفداً من حركة "حماس"، وصل مساء الثلاثاء، إلى القاهرة، وسط حراسة أمنية شديدة من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، في ظل تواجد شخصيات وصفتها المصادر "بشديدة الحساسية"، كاشفة أنّ من بين أعضاء الوفد مروان عيسى نائب القائد العام لـ"كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة.
وتقول المصادر إنّ هناك تعويلاً مصرياً على الجولة الجديدة لنزع فتيل التصعيد المتبادل بين الجانبين، مضيفة أنّ هناك دعماً دولياً كبيراً، مشيرة إلى الدعم الأميركي والمساعي القطرية المبذولة لحلحلة أزمة الوضع الإنساني الحالي في القطاع.
وبحسب المصادر، فقد أبلغت حركة "حماس" المسؤولين في مصر، بعدم ممانعتها تقديم معلومات بشأن الأسرى، طالما كان ذلك مقابل تجاوب الاحتلال مع شروط المقاومة، موضحة أنّ المسؤولين في مصر لمسوا تجاوباً من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإبرام الصفقة.
وأوضحت المصادر، أنه خلال اللقاء التشاوري الذي أجري في القاهرة خلال زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الأول الأسبوع قبل الماضي، والذي ترأسه نمرود شفير نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أبدى الجانب الإسرائيلي تحفظاً على ضم "حماس" أسماء عدد من رموز النضال الفلسطيني، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، لقائمة الأسرى المطالبة بتحريرهم ضمن الصفقة، وهو التحفظ الذي رفضته "حماس" مؤكدة تمسكها بتلك الأسماء.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة من جانب "حماس" ساهمت بدرجة كبيرة في توحيد الصف الداخلي بين فصائل المقاومة الفلسطينية.