أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا، ختام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
ودعا المسؤول الأممي، في الجلسة الختامية في خامس أيام الملتقى، أعضاءه إلى إيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور سعيا لإيجاد حل يعزز الوحدة الوطنية.
وأضاف في حديثه الذي بثته قنوات تلفزيونية "سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات، من أجل بناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى".
وأوضح المسؤول الأممي أن المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد لا يمكن المواصلة فيها، وعدم التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لا يبشر بخير، لكنه استدرك قائلا "قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات".
وأكدت البعثة الأممية أن "فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا".
انتقاد لفشل الحوار
وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، حثّ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ما سماها كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية، على الاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
من جانبه علّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، بتعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح.
ودعا المشري اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى نزع الزي العسكري والتخلي عن الجنسية الأجنبية، وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب.
أما السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند فقد اتهم العديد من الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بإدخال ما سماها حبوبا سامة تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة. وقال على فيسبوك إن بعضهم يدّعي أنه يعمل نيابة عن قادة سياسيين قدَّموا لواشنطن تأكيدات أنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وعبّرت الممثلية الدبلوماسية الأميركية في طرابلس عن استعدادها للمساعدة على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الليبية.
والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وعددهم 75 عضوا، في اليوم الرابع من جلساته بمدينة جنيف السويسرية، لجنة سميت لجنة التوافقات مكونة من 13 عضوا.
والاثنين، انطلقت أعمال الملتقى، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
وتعاني ليبيا من تداعيات صراع مسلح استمر سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومةَ الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.
لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.