لوح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأزمة مالية قد تطال موظفي الهيئة الأممية، خلال الفترة المقبلة.
وقال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية لـ”أونروا”، إن مقدار العجز يعادل كلفة أكثر من شهرين من العمليات.
وأوضح لازاريني أن أزمة التدفق النقدي "الأكثر إلحاحاً" ستصل في أغسطس/آب المقبل، ومن الممكن أن تحل في وقت مبكر في هذا الشهر، إذا ما تأخرت أي مدفوعات متوقعة في يوليو/تموز من قبل المانحين.
ولفت إلى أنه بحلول منتصف أغسطس، ستحتاج الوكالة إلى 30 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين البالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة، إضافة إلى الاحتياجات الحرجة مثل الأدوية والمعونات النقدية والغذائية للفقراء.
تصريحات لازاريني، أعادت موظفي "الأونروا"، في أقاليم عملها الخمسة إلى دائرة القلق والريبة مجددًا، كما يشير نائب رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة عبد العزيز أبو سويرح.
وقال أبو سويرح في حديث مع "شمس نيوز"، "هذا الأمر مريب، ويشي بأن أزمات الأونروا غير منتهية، ما يضع الموظفين تحت الخطر الدائم على مستقبلهم".
وأوضح أبو سويرح أن تلك الأزمات أزالت الأمان الوظيفي، وأصبح الموظف لا يستطيع وضع خطط استراتيجية للمستقبل، أو يحسن ظروفه المعيشية.
وبين أن أخطر ما في الموضوع أن التلويح جاء في وقت الكل بحاجة فيه للإسناد، كونه خرج من عدوان أضر بالجميع سواء موظفين "أونروا" أو لاجئين أو مواطنين.
وأشار أبو سويرح إلى أن هذا الموضوع كونه يمس جميع الموظفين في الأقاليم الخمسة فمن المقرر أن يعقد المؤتمر العام اجتماعًا في أقرب وقت لدراسة الخطوات النقابية المتبعة في حال اتخذت إدارة الوكالة قرارًا يمس بالرواتب.
وأبدى استغرابه من وضع "الأونروا" رواتب الموظفين كمفتاح لحل أزماتها، مشيرًا إلى أنها اتخذت بداية شهر أبريل المنصرم قرارًا بإلغاء العلاوات السنوية للموظفين.
واستدرك أبو سويرح حديثه "صحيح أن هذا القرار مؤقت إلى حين عودة الدعم المالي إلى طبيعته الأولى، وستعود بذلك العلاوات بأثر رجعي – كما وعد المفوض العام- إلا أنها تؤثر بالسلب على الموظفين وأدائهم".
ودعا أبو سويرح إدارة "الأونروا" لوضع موزانة خاصة ومستدامة لرواتب الموظفين، متابعًا "من غير المنطقي أن يشهد موظفي الهيئة الأممية حالة من عدم الاستقرار المالي كل ستة أشهر أو كل سنة".
وتابع حديثه "رواتب موظفي الأونروا تعد محدودة وأقل بكثير من رواتب باقي المؤسسات الأممية الأخرى، التي تصل لأضعاف رواتبنا".
