فشل الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" في أول اختبار جدي لأحزابه، في التصويت بشكل متفق عليه في تمرير قانون “المواطنة” المعروف بـ “لم الشمل”، والذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثلاثاء.
وجرت طوال الليل مناقشات واجتماعات مكثفة بين أحزاب الائتلاف التي توصلت حتى الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم، إلى اتفاق يضمن التصويت لصالح القانون لتمديد سريان العمل به، وذلك ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة 6 أشهر مقابل تحسين وضع آلاف العائلات.
ويحظر القانون منح "الجنسية الإسرائيلية" لفلسطينيين تزوجوا من فلسطينيات يسكن الداخل المحتل ويحملن "الهوية الإسرائيلية".
وتم التصويت الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، بعد جلسة صاخبة، حيث صوت 59 عضوًا لصالح تمديد سريان العمل بالقانون، في حين عارضه 59 من بينهم عميحاي شيكلي من حزب يمينا الذي يتزعمه نفتالي بينيت رئيس الحكومة ما تسبب بضربة قاسية لجهود الأخير في إقناع القائمة العربية الموحدة وميرتس للتصويت لصالحه في مفاوضات ماراثونية قادها بنفسه وبجهود يائير لابيد.
وامتنع اثنين من أعضاء الكنيست عن التصويت، ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على أغلبية 61 عضوًا لصالح تمرير القانون.
وبعد فشل التصويت على تمرير القانون، شهدت القاعة موجة من التصفيق من قبل المعارضة بمشاركة القائمة العربية المشتركة التي احتفت بسقوط القانون.
وطالب أعضاء من أحزاب الائتلاف الحكومي بإقالة شيكلي ووضع شخصية بديلة له من حزبه.
وصوت منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة لصالح مشروع القانون، فيما امتنع اثنين من أعضاء حزبه عن التصويت وهو الذي ساهم في إسقاط تمرير القانون.
وكان الائتلاف الحكومي توصل قبيل التصويت إلى حل وسط يضمن تمديد القانون لمدة ستة أشهر فقط مقابل تحسين أوضاع الآلاف من العائلات.
وشهدت جلسة الكنيست منذ عصر أمس الاثنين وحتى صباح اليوم حالة من الصخب في ظل انتقادات المعارضة المتكررة لمحاولة تمرير القانون، حتى كانت في طريقها لتحويل تمريره إلى مقترح لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يسقط هو الآخر.
