رأت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن "مصر بدأت تتحمل مسؤولية اقتصاد غزة تدريجيًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع".
ووفق المحلل العسكري في الصحيفة أليكس فيشمان، فإن "النتيجة السياسية الفورية الأهم لعملية حارس الأسوار العسكرية هي أن مصر تأخذ تدريجيا بشكل متزايد المسؤولية عن اقتصاد غزة. وكلما تفك إسرائيل ارتباطها عن نقل بضائع وأموال من أجل إعادة إعمار القطاع، تجد مصر نفسها، خلافا لرغبتها، تتدخل بشكل أعمق في إدارة القطاع".
وقال فيشمان إن "المصريين هربوا طوال السنوات الماضية من هذه المسؤولية، ورسخوا مكانتهم كوسطاء إقليميين، لكن الزخم الحاصل من جراء قِصر نظر سياسي لزعيم حماس، يحيى السنوار، يمكن أن يقود الآن إلى فك ارتباط الحكومة الإسرائيلية، أخيرا، من المسؤولية عن رفاهية سكان غزة" المحاصر والذي يعاني من كارثة إنسانية رهيبة بسبب الحصار الإسرائيلي".
وأضاف فيشمان أنه "بإمكان إسرائيل اليوم تطبيق خطة أعدتها سلفا عشية العملية العسكرية (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، ولم تخرجها إلى حيز التنفيذ كي لا تكسر القواعد، وتقضي بحظر إدخال أموال نقدا إلى قطاع غزة، وأن يتم نقل المساعدات القطرية على شكل قسائم شراء توزعها الأمم المتحدة".
وأشار فيشمان إلى أن "إسرائيل" تنقل إلى القطاع بالأساس "بضائع توصف بأنها إنسانية ووقود بحجم محدود جدا". واضاف أنه "عندما أصدر التعليمات بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه القدس، لم يتخيل السنوار أنه يتخذ قرارا تاريخيا يسمح لـ "إسرائيل" أن تزيل عن كاهلها المسؤولية عن مستوى حياة سكان غزة".
وادعى فيشمان أن "إسرائيل كانت تجري اتصالات غير مباشرة مع حماس حول مشاريع اقتصادية، لكن الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون رفيعو المستوى، وفي مقدمتهم وزير الأمن، بيني غانتس، هو رفضهم لتقديم أي مساعدات تتجاوز مواد غذائية أو أدوية معينة، بذريعة أنه يجب حل قضية الأسرى والمفقودين أولا".