شمس نيوز /كولالمبور

أعلن مرتضى جاودان السفير الإيراني في كولالمبور، بأنّ 86 سجيناً إيرانياً في ماليزيا حكم عليهم بالإعدام بتهمة التورط في تهريب المخدرات، حسب ما نقلته وكالة إيرنا.

وأضاف جاودان، أن عدد المهربين من إيران إلى ماليزيا انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وعزا القنصل الإيراني هذا الانخفاض في عدد المهربين للمخدرات للتعاون المشترك بين طهران و وكولالمبور وضبط ومراقبة الرحلات الجوية من قبل الطرفين.

واستطرد السفير الإيراني، الذي كان يتحدث لعدد من الصحافيين: "إن أغلب الإيرانيين في ماليزيا هم من التجار و طلاب الجامعات والمثقفين، ولكن للأسف الشديد هناك عددا قليلا من المتخلفين أساءوا إلى السمعة الإيرانية في هذا البلد".

وأضاف جاودان: "يوجد في ماليزيا حالياً 221 سجينا إيرانيا، من بينهم 31 امرأة، و190 رجلا، معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بتهريب المخدرات".

وأوضح السفير الإيراني أن المحكمة الماليزية أصدرت حكما بالإعدام بحق 6 نساء و80 رجلاً بتهمة التورط في تهريب المخدرات، مضيفاً أن غالبية المحكومين هم ضحية مهربين كبار أفلتوا من العقاب وورطوا هؤلاء المساكين.

وكانت ماليزيا أصدرت على إيرانيتين حكما بالإعدام قبل ثلاث سنوات لإدانتهما بتهريب المخدرات، على الرغم من تحذير طهران بأن تنفيذ الحكم فيهما سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وتستخدم ماليزيا وإيران كلتاهما عقوبة الإعدام في قضايا تهريب المخدرات.

وكانت إيران في العام الماضي حذرت بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانيين سيكون له "تأثير سلبي" على العلاقات الثنائية، وطالبت بالعفو عنهم.

لكن وزارة الخارجية الماليزية آنذاك أصدرت بيانا، قالت فيه، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه مع تقدير ماليزيا للعلاقات مع إيران، فإنها لا تسمح "بأنشطة غير قانونية، تستهدف عن قصد الإساءة لصورة ماليزيا وأمنها".

وجاء في البيان أن "أي انتهاك للقوانين - سواء على أيدي أجانب أم ماليزيين - سيواجه طبقا للقوانين الماليزية".

وأضاف البيان "أكدنا لإيران استقلال النظام القضائي، وفي ضوء ذلك نأمل من إيران أن تتفهم أن أي قرار من محاكمنا ينفذ طبقا لإجراءات القانون".

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المحكوم عليهم في ماليزيا ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، فإن البلاد لم تنفذ إلا عددا قليلا من تلك الأحكام خلال السنوات الأخيرة.

أما إيران فلديها أعلى معدل في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بعد الصين، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، إذ بلغ عدد الحالات التي نفذ فيها الحكم في العام الماضي 500 حالة.