بدأت بوادر أزمة مالية جديدة للسلطة الفلسطينية ترتسم على المشهد، حيث أظهرت تقارير تفيد بعدم عدة عدم تلقي وزارة المالية أي مساعدات مالية من الدول الأوروبية الداعمة لميزانيتها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.
وكان الدعم المالي للسلطة يصل مليار دولار سنويا قبل عام 2015، وتراجع لـ 650 مليونا عام 2017، إلى أن انخفض لـ 320 مليونًا عام 2020.
ويرجح محللون وخبراء اقتصاديون فلسطينيون، بأن السلطة قد تتخلف عن الإيفاء بالتزاماتها المالية المتعددة، أهمها دفع رواتب موظفيها، حال تأخرت الدول الأوروبية عن تقديم الدعم المالي.
المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، يؤكد أن السلطة الفلسطينية على أبواب أزمة مالية خانقة، إذا لم تتلقى أي دعم مالي أوروبي، حيث كان متوقعا أن تبلغ قيمة الدعم الخارجي لها عام 2021، 650 مليون دولار، في حين لم تتلق أي دعم لميزانيتها حتى الوقت الحاضر، وهو ما سيؤثر على دفع رواتب موظفيها خلال الأشهر المقبلة.
ويوضح نوفل، أن الأزمة المالية للسلطة ستتفاقم حال استمر وقف الدعم عنها، وهو ما سيجبرها على التوجه للاستدانة من البنوك المحلية والدولية للإيفاء بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى أن الاقراض من البنوك يرهق ميزانية السلطة.
وقال: "إن جائحة كورونا وجهت ضربة موجعة للاقتصاد الأوروبي والعالمي، فباتت الدول تهتم بترميم اقتصادها بعد محاولة السيطرة على الوباء، وهو ما أثر على تقديم الدعم المالي للسلطة".
من جهته يرى المختص في الشأن الاقتصادي سمير الدقران، إن معطيات وقف الدعم الأوروبي للسلطة خلال الأشهر الأولى من العام 2021 يهدد الخزينة العامة الفلسطينية بأزمة كبيرة، وهو ما قد يجبر الحكومة على خفض للنفقات الذي سيطال على الأرجح رواتب الموظفين.
ولفت الدقران إلى أن السلطة بصدد التوجه للاقتراض من البنوك، منوها إلى أن الدين العام على السلطة بلغ نحو 10 مليارات شيكل.
وأضاف: "أن من أسباب أزمات السلطة المتلاحقة، هو عدم سيطرتها على الثروات الطبيعية الفلسطينية كحقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة وبئر بترول "رنتيس" غرب رام الله وغيرها، التي تقدر بمئات الملايين، في حين أن سلطات الاحتلال تسرقها جهارا نهارا.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عانت أزمات مالية عدة خلال السنوات الماضية، أبرزها حجز "إسرائيل" للأموال من عائدات المقاصة، وهو ما أثر سلبا على الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب موظفيها.
المصدر: APA
