شمس نيوز/القدس المحتلة
نشر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرا، تضمن وثيقة سرية أعدتها الخارجية الإسرائيلية لتوزيعها على ممثلياتها في دول العالم لمواجهة الإدعاء الذي تنوي محكمة الجنايات الدولية فتحه بشأن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي.
وحسب الموقع، فإن الوثيقة تحتوي على حجج سياسية وقانونية رئيسية سيتم عرضها في الأسابيع المقبلة على مختلف الدول لمواجهة خطر إمكانية جر إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي، مبينةً أن هذا الإجراء هو جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات من أجل إحباط هذه الخطوة الفلسطينية.
وتشتمل الوثيقة على الرسائل الأساسية التي تعتزم إظهارها للمجتمع الدولي وعلى بنود اهمها:
* أن الفلسطينيين ليسوا دولة وبالتالي ليست لديهم الصلاحية في رفع قضية أمام المحكمة، بالإضافة إلى أن غياب السيطرة للسلطة الفلسطينية فى قطاع غزة - حيث السلطة الفعلية هناك لحماس- يعتبر مخالفا لما نص عليه القانون الدولي بأنه يجب أن تكون هناك سيطرة فعلية للحكومة أو الجهة التي تقدم الدعوى على مناطقها.
* أن السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة وهي فقط حصلت على عضو مراقب ولذلك هي ليست جهة أو كيان قانوني، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت للقانون بصلة مما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها.
* أن الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني، ستمس بمصداقية المحكمة وبسمعتها، ومهمتها التي أقيمت من اجلها وهي فض النزاعات الخطيرة في العالم.
* تؤكد إسرائيل – حسب الوثيقة - التزامها بالقانون الدولي وأن لديها قيما قضائية مستقلة، وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه بحدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها.
* أنه من السخافة التامة - حسب وصف الوثيقة - أن تطلب حكومة تشارك بها منظمة إرهابية منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ على نفسها أمام تهديدات حماس.
* لا يمكن السماح لمحكمة الجنايات ان تمس بسيادة دولة إسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية.
* أن الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
* الخطوة الفلسطينية تعتبر خرقا للاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه إسرائيل والفلسطينيين (اتفاق اوسلو)، وخرقا للعديد من البنود ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية وليس عن طريق المفاوضات، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقا لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية.
