وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن قرار حكومة، خصم مبلغ 597 مليون شيكل من العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة "المقاصة" بغير القانوني، وينتهك الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الوسطاء الدوليين.
وشدد مجدلاني في تصريح صحفي، على أن الخطوة الإسرائيلية ستُدخل السلطة في أزمة مالية جديدة، وهو ما سينعكس بالسلب على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاعات عدة، مثل دفع رواتب الموظفين العموميين وقطاع التعليم والصحة وقضايا أخرى.
وبشأن إذا كان هناك نية بعدم استلام أموال المقاصة منقوصة لمواجهة القرار، ذكر، أنهم يدرسون كل الخطوات لمواجهة القرار الإسرائيلي غير القانوني، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير باشرتا، بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية الوسيطة، للضغط على حكومة "بينت" للعدول عن قرارها.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينت"، قرر في اجتماعه أول أمس الأحد خصم مبلغ 597 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية عن بضائع الفلسطينيين في الموانئ، بذريعة صرفها للأسرى وعوائل الشهداء، وهو قرار الخصم الأول في عهد حكومة نفتالي بينت.
وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال الأسبوع الماضي في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، إن ما اقتطعه الاحتلال خلال 14 عامًا يتجاوز 10 مليارات دولار من مختلف القطاعات.
وكشف مصدر في السلطة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السلطة الفلسطينية لا تنوي وقف تسلّم أموال المقاصّة كما حدث في الأعوام الماضية، بالنظر إلى أنها تعيش أزمة اقتصادية تشكّل خطراً على استمراريّتها، لافتاً إلى وجود قرار من رئيس السلطة محمود عباس بالتعايش مع الحالة الجديدة، والبحث عن بدائل من الدول المانحة لتجاوز الأزمة.
المصدر: APA