حذَّر مختصان في الشأن السياسي والاقتصادي من تداعيات قرار الـ "كابينت" الإسرائيلي الذي يقضي باقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها تُدفع كرواتب للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء.
وأكد المختصان في أحاديث منفصلة لـ "شمس نيوز"، أن قرصنة حكومة الاحتلال لأموال السلطة ستنعكس سلباً على خزينة الموازنة العامة التي تُعاني أصلاً من أزمات مالية متراكمة، وقد تؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.
من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية "إن اقتطاع ملايين الشواكل من أموال الضرائب، يضع الحكومة في موقف صعب، في ظل عدم صرف أموال المانحين هذا العام".
المختص في الشأن السياسي د. هاني العقاد أوضح أن قرار خصم أموال المقاصة حادثة ليس هي الأولى من نوعها، مع إشارته إلى أن تكرار القرصنة يثبت مجدداً بأن الاحتلال لا يحترم أي معاهدات تُبرم مع الفلسطينيين، داعياً السلطة بوقف العمل بكل الاتفاقيات مع "إسرائيل" وأولها اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني.
كما، ودعا قادة السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الضغط على "إسرائيل" والتراجع عن قراراها باقتطاع أموال المقاصة.
ويرى العقاد، أن "إسرائيل" ان قرصنة أمور المقاصة بذريعة دفع مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى بدعوى أنهم قتلوا جنودًا إسرائيليين، يهدف للتضييق على السلطة الفلسطينية من الناحية المالية.
ورجّح العقاد، أن ينعكس خصم أموال الضرائب على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويفاقم من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، ويجبرها على الاقتراض من البنوك.
وذكر أن انعكاسات خطيرة ستحلق بالعديد من القطاعات أبرزها، القطاع الصحي، والتعليمي، والاقتصادي بشقيه الحكومي والأهلي.
تأثير مالي سلبي
المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أكد أن القرار الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة سيؤثر بشكل أساسي على الموازنة العامة للسلطة، وخاصة أنها تُعاني من أزمة مالية في ظل عدم صرف أموال المانحين هذا العام.
ولفت د. نوفل إلى أن أزمة المقاصة تؤثر سلباً على عمل الحكومة وحراك الوزارات المختلفة في تقدم الخدمات للمواطنين، كما أنها ستنعكس سلبا على رواتب الموظفين، وبرنامج مكافحة الفقر، إضافة إلى أن التأثيرات السلبية ستطال كل القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين.