قائمة الموقع

خبر اقتراح بتجريم "م ت ف" وحملات إعلامية ضد السلطة ودعوة للتحاور مع حكومة المصالحة

2014-04-27T08:15:02+03:00

شمس نيوز/قسم المتابعة

قدم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وعضو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اقتراحا للكنيست يعتبر الاتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون سواء بالاعتقال أو السجن أو دفع غرامات مالية.

وتقدم باقتراح القانون عضو الكنيست "نيسان سلومينكس" من البيت اليهودي، وينص على تجريم كل محاولة اتصال أو عقد لقاءات من قبل إسرائيليين مع منظمة التحرير ويعتبرها مخالفة قانونية يعاقب عليها، بحسب ما أوردت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن "اقتراح القانون سيثير عاصفة كبيرة داخل وخارج الائتلاف الحكومي"، مشيرة إلى أن أعضاء الكنيست الذين زاروا قبل أسبوع المقاطعة في رام الله لن يسمح لهم بالعودة مرة ثانية، كما سيمنع القانون الحكومات الإسرائيلية من الاتصال بالسلطة الفلسطينية.

وكانت (إسرائيل) ألغت هذا القانون زمن إبرام اتفاق "أوسلو" مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1992، وعاودت اقتراح تفعيله على خلفية توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح الأربعاء الماضي.

حملة ضد عباس في العالم

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة معاريف، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في حملة إعلامية عالمية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رداً على اتفاق المصالحة، وبدأت الحملة ببث مقطع فيديو قصير حمل عنوان "تهرب عباس من عملية السلام أكثر من مرة".

وتضمن الفيلم مشاهد للقاء عباس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما رفض "اتفاق الإطار" الذي صاغه وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، وإلقائه خطابا أمام اجتماع الجامعة العربية أكد فيه أنه لن يعترف بدولة يهودية، وفي نهاية الشريط يظهر عباس يصافح "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة.

وشنت إسرائيل هجوما لاذعا على الرئيس محمود عباس عقب إلقائه خطابا أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله، أمس السبت، واتهمته بأنه قتل عملية السلام.

وقالت حكومة الاحتلال في بيان تعليقاً على الخطاب: إن عباس أعاد تكرار الشروط ذاتها لمواصلة مسيرة التفاوض السلمي مع معرفته بأن إسرائيل لن تقبلها، وهو بذلك وجه رصاصة الرحمة إلى عملية السلام".

وكرر عباس في خطابه أمس شروطه لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وهي: إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ومن بينهم أسرى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتجميد الاستيطان".

واتهمت الحكومة الإسرائيلية الرئيس عباس بإقامة تحالف مع حركة حماس التي وصفها البيان بأنها "منظمة إرهابية دموية تدعو إلى تدمير إسرائيل".

المعارضة تدعو للحوار مع الحكومة الجديدة

من جهة ثانية، دعت المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو إلى التفاوض مع الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها، حتى لو كانت حماس أحد أقطابها. وقال "يتسحاق هرتسوغ"، زعيم المعارضة في دولة الاحتلال إن "على إسرائيل التفاوض مع الحكومة الفلسطينية التي سيشكلها محمود عباس، بعد اتفاق المصالحة، حتى لو كانت تلقى دعما من حركة حماس طالما أنها ستستجيب لشروط الرباعية الدولية"، بحسب تعبيره.

وطالب "هرتسوغ" بتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة حزب العمل الذي يتزعمه من أجل دفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، معتبراً الطريقة التي قاد بها بنيامين نتنياهو المفاوضات إخفاقا جديدا يسجل ضد الحكومة.

اخبار ذات صلة