يواصل المستوى السياسي، والعسكري في حكومة الاحتلال، وضع خطط وفرضيات لآليات دخول المنحة القطرية، إلى قطاع غزة، فتارة يقترحوا بأن تكون على شكل قسائم شرائية، وأخرى أنها لن تدخل سوى بعد عودة الجنود الأسرى لدى المقاومة.
ومؤخرًا نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن ما يسمى بوزير "الأمن الداخلي"، عومر بارليف، اقتراحًا بأن تصل الأموال القطرية المخصصة لقطاع غزة على شكل قسائم غذائية وليس نقدًا.
وقال بارليف للإذاعة "لن تدخل الأموال القطرية إلى غزة كدولارات في حقائب تذهب مباشرة إلى حماس".
وأضاف: "ستعمل الآلية إلى حد كبير من خلال الأمم المتحدة، وستدخل على شكل قسائم غذائية أو مساعدات إنسانية، وليس نقدًا".
وحتى الآن كانت أموال المنحة القطرية تصل الى الفقراء في غزة على شكل دفعة نقدية قيمتها 100 دولار شهريا.
ولكن حكومة الاحتلال الحالية أعلنت معارضتها دخول الأموال نقدا من خلال حركة "حماس".
وتضغط الحكومة، بحسب هيئة البث العبرية، لدخول الأموال من خلال الية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الية جديدة.
من جهته قال وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، "أقول لسكان غزة: لقد تغير الواقع، أفعالنا وأفعالكم ستملي الواقع".
وأضاف، خلال جولة في مستوطنات غلاف قطاع غزة، "إذا لزم الأمر سنواصل استخدام النمط العسكري".
وتابع غانتس، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، "سنسمح بتطوير قطاع غزة فقط بشرط عودة الأولاد" في إشارة الى 4 جنود تقول "إسرائيل" إنهم محتجزين لدى المقاومة في غزة منذ عدوان 2014.