قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي، مشيرة إلى أن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها لا تزال مهتمة بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد، مشيرة إلى أنه "عندما تنتهي إيران من الانتقال الرئاسي، سنكون حينها مستعدين للتخطيط للعودة إلى فيينا لمواصلة المفاوضات."
ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي إيراني أن طهران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات قبل تولى الرئيس الجديد السلطة، وأضاف المصدر أن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المفاوضات، وتوقع المصدر ألا يتم استئناف المفاوضات النووية قبل منتصف أغسطس/آب المقبل.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي إنه يتعين على طهران اتخاذ القرارات إذا أرادت التوصل إلى اتفاق متبادل للعودة إلى الاتفاق النووي، وحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق قريبا سيجعل المفاوضات أكثر تعقيدا.
ويوم الاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن روبرت مالي مستعد لاستئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من المفاوضات.
قلق أميركي
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن قلقة من نشاطات إيران في المنطقة، لكن المصلحة الأميركية تتطلب مواصلة المفاوضات النووية، مؤكدة أن واشنطن ستدافع عن قواتها في وجه الهجمات التي تقف وراءها الجماعات المدعومة من إيران.
وبالتوازي مع ذلك، نقلت صحيفة "بوليتيكو" (Politico) عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تأكيده أن الاتفاق مع إيران لن يتم قريبا.
وفي إيران، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس روحاني، إن المفاوضات بشأن المواضيع المتعلقة بالملف النووي ستتولاها الحكومة الإيرانية المقبلة، على ما يبدو.
وأضاف أنه لا يوجد فرق بين حكومة روحاني وحكومة رئيسي في هذا الشأن، مشددا على أن الاتفاق سيتم بعد أن تحقق كل الأطراف مطالبها وأهدافها من هذه المفاوضات.
وأكد أنه تم الاتفاق على نقاط مرتبطة بالعقوبات، وأنها ستفعّل فقط في حال التوصل إلى اتفاق كامل في فيينا. ومن المقرر أن يتولى رئيسي منصبه رسميا مطلع أغسطس/آب المقبل.
فرصة مسلوبة
من جهته، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في أن تنجز الحكومة المقبلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، مما يشير إلى احتمال عدم استئنافها قبل تولي خلفه إبراهيم رئيسي منصبه مطلع الشهر المقبل.
وقال روحاني إن الحكومة الحالية هيأت الظروف بصورة كاملة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وإن الفرصة باتت متاحة للحكومة المقبلة، "ونأمل أن تنجز العمل المتبقي بصورة جيدة وأن تتوصل إلى نتيجة".
وأضاف "كانت هناك فرصة لرفع العقوبات وإعادة إحياء الاتفاق النووي في مارس/آذار الماضي، ومع الأسف هذه الفرصة ضاعت رغم جهود الحكومة والخارجية الإيرانية، والفرصة سلبت… ولو لم تسلب تلك الفرصة من الحكومة الحالية لكانت الأمور ستتغير بعدها".
ومنذ مطلع أبريل/نيسان تخوض إيران والقوى الكبرى -بمشاركة غير مباشرة لواشنطن- مباحثات في فيينا، هدفها إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وعقد أطراف الاتفاق 6 جولات من المباحثات، اختتمت آخرها في 20 يونيو/حزيران، دون تحديد موعد لجولة جديدة، وأكد المشاركون في المباحثات إحراز تقدم مع بقاء "خلافات جدية".
وحذّرت الولايات المتحدة وفرنسا إيران بعد تلك الجولة من أن الوقت بدأ ينفد لإحياء الاتفاق، في حين ردّت طهران بدعوة الآخرين لاتخاذ "قرارات نهائية".