نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، عن مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية، قوله، إن "الخطّة الأميركية - الإسرائيلية التي يجري التباحث فيها مع مسؤولين فلسطينيين، تتمحور حول توفير مصادر دعم مالي جديدة للسلطة، وتقوية الأجهزة الأمنية التابعة لها، منعاً لتدهور الأوضاع مستقبلاً".
وبحسب المصادر، فإن الذي يقود المباحثات من الجانب الأميركي، مسؤول الملفّ الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية هادي عمرو، الذي يناقش حالياً مع المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة.
وفي خلال ذلك، شدّدت رام الله، عبر وزير المالية شكري بشارة الذي التقى عمرو، على ضرورة "إعادة بناء الثقة" بين الاحتلال والفلسطينيين، عبر تقديم سلسلة من التسهيلات للأخرين، ومراجعة "اتفاقية باريس الاقتصادية" لإيقاف تدهور وضع السلطة.
وقال المصدر إن، الأهمّ والأخطر في نظر الأميركيين خلال الفترة المقبلة، هو مستقبل السلطة بعد رحيل عباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً ولا يبدو وضعه الصحّي جيداً. وهو ما تحدّث به الجانبان الأميركي والإسرائيلي، صراحة، مع السلطة، خلال الأسبوع الماضي، طالبَين ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة بما لا يسمح لحركة "حماس" بالسيطرة على الوضع السياسي الفلسطيني.
ووفقاً للمعلومات، فإن الأميركيين شدّدوا على ضرورة تعديل النظام السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وإقرار قانون يسمح بتعيين نائب لعباس يتولّى مهامّ الرئاسة في حال مغادرة الأخير أو موته، بحيث يستمرّ النائب في القيادة في ظلّ تعذّر إجراء انتخابات.
ويتمتّع الرئيس عباس، حالياً، بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية بعد حلّ المجلس التشريعي قبل عامين، وهو ما سيُمكّنه من إصدار قانون جديد يتعلّق بملفّ الرئاسة وتعيين نائب له وفق رغبة الأمريكيين والإسرائيليين، إلّا أن هذا القرار يظلّ مرهوناً، بحسب مسؤولين في السلطة، بتحسّن الأوضاع الاقتصادية في الضفة.
