أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة م. عبد الفتاح أبو موسى، أن الطواقم التفتيشية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسعار في الأسواق ومنع ارتفاعها واحتكار التجار للسلع والبضائع، لاسيما أثناء اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أبو موسى لـ "شمس نيوز"، أن الطواقم التفتيشية حررت الكثير من محاضر الضبط لتجار مخالفين، وحولتها لدائرة الشؤون القانونية في الوزارة، مشيرًا إلى تحويل ملفات ضبط للنيابة العامة لنحو 40 تاجرًا محتكرًا لأخذ المقتضى القانوني، فيما تم اعتقال بعض التجار، لضمان عدم تكرارهم للاحتكار ورفع الأسعار.
وشدد على، أن الوزارة لن تتوقف عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار المحتكرين للبضائع والسلع في جميع محافظات قطاع غزة.
وقال :"استدعينا بعض رؤساء القطاعات الصناعية كالألمنيوم والزجاج والحديد والصاج والأخشاب وغيرها، وتناقشنا معهم وطالبناهم ببيع سلعهم للمستهلك بسعر مناسب".
ودعا م. أبو موسى، المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع من خلال مكاتبها الفرعية المنتشرة في المحافظات، أو رقمها المجاني 1800112233، مشيرا إلى أنهم يتلقون الشكوى على الرقم المجاني السابق، وتحول الشكوى ميدانيًا إلى مدير المكتب في ذات المحافظة، وبعد ذلك تذهب لطواقم التفتيش لمعالجة الشكوى.
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، إن لجوء التاجر لاحتكار سلعة عند حدوث أزمة ما، ورفع سعرها، فعل غير مبرر يتوجب أن يعاقب عليه وفق القانون.
وشدد د. رجب لـ "شمس نيوز"، أن رفع سعر السلعة في حال كان العرض عليها قليل والطلب كثير، يُعد سلوكا غير أخلاقي، داعيا المواطنين للإبلاغ الفوري عن ذلك التاجر، لتقوم طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين أخذ المقتضى القانوني بحقه.
ودعا، المستهلك لمقاطعة التجار الذين يحتكرون البضائع ويرفعون أسعارها في مثل هذه الظروف التي نعيشها، مضيفا: "يجب أن يكون لدى المستهلك ثقافة الرشد الاقتصادي، بمعنى ألا يشتري سوى السلعة الضرورية، ولا يشتري إلا في حدود احتياجاته وخاصة في مثل هذه الظروف.
