الحراك الشعبي في مواجهة فساد السلطة يتواصل, والمسيرات المنددة بممارستها تتصاعد, والهالة الوطنية التي وضعتها السلطة حول نفسها ازيلت تماما امام المواطنين الفلسطينيين, واستبيحت السلطة من الجميع واصبحت محل ازدراء من الكثير من المواطنين الفلسطينيين, وعندما تصل السلطة الى هذه الحالة المزرية فان قوى خارجية تتدخل لكي يبقى النظام قائما لأنه هو الاساس اما الاشخاص فيتغيرون, لذلك بدأنا نسمع عن البحث عن بديل لرئيس السلطة محمود عباس ومتنفذين داخل السلطة, وبدأنا نسمع عن تغيير لحكومة اشتية, وحديث عن اقالات لبعض الوزراء, لكن السلطة لا زالت غائبة لا تريد ان تتقدم خطوة تجاه مطالب الجماهير, وهى تعاند نفسها وتصر على التستر على الكثير من قضايا الفساد التي تنخر في عظم السلطة.

بالأمس كشف الصحفي محمد أبو جياب في حلقة من برنامج "بلا نقود"، وزير الأشغال في حكومة محمد اشتية، محمد زيارة، بالموافقة على استخدام مواد مستعملة في أعمدة البرج الإيطالي بغزة عبر مهندسين مكلفين من جهته. وأشار أبو جياب إلى أن السكان السابقين للبرج الذي دمرته طائرات الاحتلال في العدوان على غزة عام 2014، اكتشفوا استخدام تلك القضبان الحديدية، فيما تم اتخاذ قرار بإزالة ما تم بناؤه من أولئك المهندسين. وقال ابو جياب: عندما وصلت الفضيحة إلى "المستويات العليا"، تم هدم هذه الأعمدة والأجزاء امس السبت.

وفيما يخص جريمة اغتيال الشهيد المغدور نزار بنات وجّهت عائلة المعارض نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قبل نحو 3 أسابيع تحذيرا شديدا إلى مدير جهاز المخابرات العامة بالسلطة ماجد فرج, وحذرته من إخراج أي مجرم مشارك باغتيال ابنها نزار للعمل كملحق عسكري بالسفارات الفلسطينية بالخارج" حتى يفلت من العقاب. وأكّدت عائلة بنات أنهم ما زلوا يتعرضون لتهديدات يومية واختراق وقرصنة هواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي لأفراد العائلة. وأضاف شقيق نزار غسان بنات "لن تؤثر علينا الضغوطات والتهديدات في المطالبة بحقنا ومستمرين بحراكنا، ونعرف كل من شارك في جريمة اغتيال نزار بنات". ولفت إلى أن العائلة فشلت "في الحصول على شهادة وفاة لنزار، ولن يبتزونا بها، وسلوك السلطة حتى الآن إجرامي". وشدّد على أن "ملف اغتيال نزار بنات لن يقفل كما يريد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية". وكشف عن إرسال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب جميع الوجهاء والمخاتير لإغلاق هذا الملف, وهذا كله مدعاة لزيادة التوتر وتوسيع دائرة الفساد, فالمسألة كلها يمكن ان تحل لو كانت هناك نية حقيقية لدى السلطة بتشكيل لجنة محايدة ومحاسبة الفاسدين وليس تهريبهم.

كما ان السلطة ما تزال تلعب دورا رئيسيا، في حصار قطاع غزة والتضييق على سكانه، فقد أكدت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السلطة ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في "بنك البريد" الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً. وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله, رغم ان السلطة تعلم جيدا ان هذه الاموال تذهب الى الفقراء والمحتاجين وان حماس لا تستفيد منها على الاطلاق, وان دخول عملة نقدية اجنبية الى قطاع غزة يساهم ولو الى حد بسيط في استقرار الوضع المالي ووجود سيولة نقدية في القطاع, وهو ما يعمل الاحتلال دائما على منع أي استقرار مالي في قطاع غزة ويمنع ادخال عملة اجنبية الا باقل القليل.

السلطة تحللت من التزاماتها السياسية بما يخص القضية الفلسطينية بعد ان منيت بالفشل الذريع, وتحولت الى سلطة اقتصادية تقاتل لأجل التحكم في المال العام, وتعتقد ان شرعيتها تكتمل بتلقي الاموال من كل حدب وصوب, والسيطرة على اقوات الناس وارزاقهم, واصبحت معاركها التي تخوضها مع الدول المانحة تقتصر على شرعيتها في تلقي الاموال, وهى تشدد من اجراءات الحصار على قطاع غزة اعتقادا منها ان هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة القطاع والسيطرة عليه, لذلك نجدها تدخل في معركة حامية الوطيس مع دولة قطر لمنع ادخال اموال المنحة القطرية, وتحرم قطاع غزة من اموال الضرائب التي تجنيها من سكان القطاع, وتقوم بتشديد الخناق على الغزيين, فهل ستبقى السلطة توسع من دائرة عدائها مع الفلسطينيين, ام انها ستستفيق؟!.