تواصل "إسرائيل" شن حملتها "الانتقامية" من السلطة الفلسطينية بحجب أموال المقاصة- العوائد الضريبية- بعد توجه الأخيرة إلى مجلس الامن وتقديمها مشروع إنهاء الاحتلال، اضافة إلى انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية. وكان لهذه الخطوات الاستفزازية إثراً سلبياً على مسار الحياة الاقتصادية، الآمر الذي بات يهدد السلطة بانهيار مالي.
مدير السياسات الإقتصادية في وزارة الإقتصاد عزمي عبد الرحمن حذر من انهيار مالي قد تواجهه السلطة الفلسطينية في حال استمرت القرصنة الإسرائيلية على عائدات الضرائب، في وقت قاربت به ديون السلطة حاجز الـ 5 مليار.
وأوضح عبد الرحمن المتحدث الرسمي بأسم الوزارة في تصريحات صحفية أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة من الانكماش والتراجع وتأثر بشكل واضح بقرصنة اسرائيل لأموال الضرائب وممارستها على الأرض في الضفة وغزة، مضيفاً أن ثلثي ايرادات السلطة تحتجزها إسرائيل.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني توقع أن يزداد الوضع المالي للسلطة سوءا اعتباراً من شهر نيسان المقبل وهو موعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، في ظل استمرار القرصنة الإسرائيلية على العائدات الضريبية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن حجز العائدات الضريبية كان له أثراً واضحاً على أداء الحكومة من ناحيتي إلتزامها بصرف رواتب الموظفين ومستحقات القطاع الخاص.
وبين أن عدم صرف رواتب الموظفين يؤثر على السلع المحلية والمستوردة من خلال انخفاض الطلب على المنتج ما يؤدي إلى تراجع الانتاج وتضرر الايدي العاملة، في حين يؤثر سلباً على القطاع الخاص والذي يعتمد في عمله على السيولة المالية.
وأصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته أمس بعدم تسليم السلطة الفلسطينية لعائدات الضرائب عن شهر كانون ثاني والبالغة قيمتها 100 مليون دولار، حيث سبق وحجزت إسرائيل 500 مليون شيقل عن شهر كانون أول.
وتوقع مدير السياسات الإقتصادية في وزارة الإقتصاد أن قرصنة "إسرائيل" على اموال الضرائب لن تستمر طويلاً؛ لأن السلطة تجنيها وفق قانون دولي- اتفاقية باريس- الموقع عليها عالمياً، ما يجبر إسرائيل في ظل تزايد الضغوط الدولية عليها الايفاء بالمستحقات وعدم استغلالها كسلاح مسلط على رقبة السلطة.
