أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاحد، العدوان المتواصل للمستوطنين المتطرفين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه، معتبرة إياه إرهاب دولة منظم يتواصل أمام سمع وبصر العالم أجمع الذي تقع عليه مسؤولية وقفه ووضع حدٍ لانتهاكات المقدسات التي ستجر المنطقة بأكملها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها.
وأهاب رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، في بيان له، كافة المؤمنين والكنائس في العالم ورجال الدين المسيحي، إعلان مواقفهم الصريحة وإدانة هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واستنكار الاعتداءات الجارية على المصلين من قبل قوات الاحتلال، والتي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الإسلامية.
وأوضح خوري، أن ما يحدث الآن من انتهاك لحرمة وقدسية المسجد الأقصى هو جريمة يجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، لأنها تسيء لكافة الأديان ولا تمثل القيم والمبادئ النبيلة التي تدعو إليها.
وأضافت اللجنة أنه "بدلا من قيام القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية للمقدسات وللمدنيين في مدينة القدس بموجب التزاماتها التي فرضها عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، واحترام الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة فيها، فإنها تشارك في استهداف تلك المقدسات بتمكين ما يزيد عن ألف ومئتي متطرف يهودي من اقتحام المسجد الأقصى بالقوة في ذكرى ما يدعى "خراب الهيكل المزعوم" والذي يرافقه الاعتداء والقمع والاضطهاد بحق المصلين لتأمين الحماية لغلاة المتطرفين من المستوطنين، وكل ذلك أفعال يصنفها القانون الدولي بالجريمة التي تستوجب المساءلة والعقاب”.
ودعت اللجنة، المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللمصلين فيها، ورفع كافة أشكال الحصار والتضييق على الأماكن الدينية في مدينة القدس التي تتعرض أحياؤها ومحيطها لعملية ممنهجة من التهجير والتطهير العرقي كما يجري الآن في الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان وغيرها في بلدة سلوان.
وحيتْ صمود وبسالة أهلنا في مدينة القدس، مسلمين ومسيحيين، في التصدي للاعتداءات اليومية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واستهداف المقدسات المسيحية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المتدينين المتطرفين، والتي تصاعدت في هذه الأيام المباركة التي تسبق حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد الثلاثاء.
وشددت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس على، أن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن يحل السلام فيها بدلا من القتل والحصار وهدم البيوت وتشريد سكانها.
