حذر وزير خارجية الاحتلال ونائب رئيس الحكومة يائير لابيد، الليلة الماضية، من إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية بالقدس المحتلة، "خشية من أن يلحق ذلك ضررًا سياسيًا بـ(إسرائيل)".
ودعا لابيد في رسالة وجهها لرئيس حكومته نفتالي بينيت، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، وشخصيات أخرى على علاقة بالقضية، إلى إعادة فحص الشروط اللازمة لتنفيذ عملية الإخلاء، وذلك للخروج من هذه الخطوة التي تم تأجيلها منذ سنوات بسبب معارضة المجتمع الدولي لها.
وأشار لابيد – كما ذكر موقع واي نت العبري– إلى أن هذه القضية مطروحة منذ سنوات على الحكومات السابقة، وفي عام 2018 وافقة المحكمة العليا على هدم وإخلاء القرية، ولكن بسبب اعتبارات سياسية وغيرها لم تتم عملية الإخلاء، وذلك لأن هذا قد يؤدي إلى العديد من التداعيات السياسية الداخلية والدولية، خاصةً وأن الحكومة الحالية شكلت حديثًا ولم يتح لها الوقت حتى الآن دراسة هذه القضية بشكل معمق ومستقل عن الحكومة السابقة، وأنها لا زالت قضية حساسة بشكل خاص وأنه لا بد من البحث في كل التبعات القانونية والدولية لهذه الخطوة.
ووفقًا للموقع العبري، فإنه تم توجيه الرسالة في الوقت الحالي لأنه طُلب من المحكمة العليا مدة شهرين لعرض موقف الحكومة من إخلاء القرية البدوية ومحاولة التوصل لاتفاق مع السكان فيها، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء الحكومة الجديدة ومنهم رئيسها بينيت أيدوا سابقًا خطوة الإخلاء وكانوا يحثون رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو على تنفيذ هذه الخطوة.
وكان نتنياهو يتردد في تنفيذ خطة الإخلاء وأرجأها أكثر من مرة خوفًا من التورط مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنه كان كثيرًا ما يقدم الوعود من أجل تنفيذها.