شمس نيوز/القدس المحتلة
كشفت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال سيحصل هذا العام على أضخم ميزانية منذ تأسيس دولة الكيان، حيث ستصل إلى ما يزيد عن 61 مليار شيكل، أي ما يعادل 17.5 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد (27/4)، إن لجنة "لوكر" المسؤولة عن تحديد حجم ميزانية وزارة الجيش الاسرائيلي والجهاز الأمني، ستلتئم لأول مرة نهاية شهر أبريل/ نيسان للحسم في ميزانية الجيش. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من إصدار توصياتها في شهر ديسمبر 2014 وبناءً عليها سيتم تحديد حجم الميزانية الأمنية للعام 2015 وفق الاحتياجات وتقديرات الاوضاع والتهديدات المحيطة.
وتطالب المنظومة الأمنية زيادة ميزانيتها بـ 3.8 مليار شيكل مطلع هذا العام 2014 وإضافة خمسة مليارات شيكل أخرى لميزانية الجيش الإسرائيلي لعام 2015.
وقالت مصادر تحدثت إلى اثنين من المحررين في الصحف الاقتصادية العبرية، إن "الأحاديث التي تسمع في قيادة الجيش وتُسرب إلى الصحف، عن تقليص التدريبات العسكرية، غير صحيحة وتستهدف فقط ممارسة الضغوط على وزارة المالية، بهدف إظهارها غير شرعية وغير وطنية في نظر الجمهور الإسرائيلي الذي يقدّس الجيش".
وأضافت: كل واحد في إسرائيل يعرف أنه في اللحظة التي يقلص فيها القائد العام للجيش التدريبات العسكرية بسبب المشاكل المالية، يجب فصله".
المحلل الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" العبرية، نحاميا شتراسلر، الذي يسخر من تباكي الجيش الإسرائيلي بادعاء نقص الميزانيات، يقول إن "موازنة الجيش تضخمت فجأة لمبلغ 61 مليار شيكل سنويا من جيوب دافعي الضرائب الإسرائيليين والأمريكيين، ولا يكتفي بذلك ، بل يستغل التدريبات العسكرية للمطالبة بالمزيد".
ويضيف شتراسلر أنه "يتحتم على القائد العام للجيش الاهتمام أولا بتنفيذ التدريبات العسكرية كما يجب، ثم المطالبة بزيادة الأجور ورسوم التقاعد وملاعب الرياضة والملحقين العسكريين في الخارج".
ويوضح أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي تضاهي ميزانية كل الجيوش العربية المحيطة بإسرائيل، بل تعتبر الأعلى في العالم من حيث نسبة الإنتاج، لكن الجيش يبحث دائما عن نقطة الضعف، ويختار التوجه المخيف، في سبيل الضغط، دون أن يذكر عشرات المليارات التي يحولها إلى ألف هدف آخر".
ويتابع: سياسة التخويف كانت أسهل في الماضي، ففي الجنوب كانت مصر الكبيرة، لكن ما العمل وهي منشغلة الآن بانقلابات ومصاعب اقتصادية؟ وفي الشمال كان الحاكم السوري، لكن الأسد يصعب عليه الآن حتى الحفاظ على وجوده، ودباباته أصابها الصدأ، وكان صدام حسين في العراق، وصواريخ "شهاب 3" الإيرانية الموجهة إلى قلب تل أبيب، لكن الآن لا وجود لصدام، وباتت التهديدات النووية الإيرانية تبدو فارغة. لذلك لم يتبق أمام الجيش الإسرائيلي إلا خيار الحفر واستخراج سلاح يوم القيامة من مخزن الطوارئ المتمثل في أموال التدريب العسكري".
واستطرد بالقول :"في المناسبة ذاتها يذكرنا الجيش بأن فشله في حرب لبنان الثانية نجم عن نقص التدريبات بسبب غياب الميزانيات، لكن هذا الادعاء هو كذبة كبيرة، لأن الفشل في حرب لبنان الثانية لم ينجم عن نقص في الميزانيات، وإنما عن نقص في التفكير والعقل، وهو ما حددته لجنة فينوغراد بشكل واضح، لكن عندما تُكرر الأكذوبة، تصبح حقيقة".
ويؤكد شتراسلر على أن "الجيش يعرف أنه أقوى من الحكومة، فعندما قررت الحكومة في منتصف 2013، في خضم أزمتها المالية، تقليص مبلغ ثلاثة مليارات من ميزانية الأمن، اعتبر وزير المالية القرار بمثابة إنجاز ضخم، ولم تمض أكثر من أربعة أشهر وإذ بالمجلس الوزاري الأمني يقرر إعادة 2.75 مليار شيكل إلى الجيش، بتأييد من الوزير، ثم أضيفت إلى الجيش مئات الملايين مقابل موافقته على إخلاء قواعد في وسط البلاد، فتحول التقليص عمليا إلى زيادة للميزانية العسكرية".