قال مركز راصد لحقوق الانسان، اليوم السبت، إن البيان الصادر عن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشأن الحادث الأليم الذي وقع في أحد المنازل في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، جانب الصواب وجافى الموضوعية والمهنية، وقد جاءت صياغته منسجمة مع رواية الاحتلال.
وأضاف "راصد" في بيان وصل "شمس نيوز" :"إننا في مركز راصد لحقوق الإنسان إذ ننظر بخطورة بالغة لما ورد في البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كونه يهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية وتحريض المجتمع على المقاومة".
وأكد "راصد" أن بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جاء مجانباً للحقيقة، والصواب، والموضوعية، والمهنية، في تساوق واضح مع رواية الاحتلال، بما يساهم في بث بذور الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة بصورة تخدم الاحتلال، كما أنه خالف بشكل صريح أحكام قانون حماية المقاومة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨.
وشدد "راصد" على، أن المركز الفلسطيني ليس جهة تحقيق مختصة ليذكر أنه "وفقا لتحقيقاته"، وبذلك يكون قد خرج ببيانه عن اختصاصه، فليس من اختصاص المراكز والهيئات الحقوقية أن تجري أي تحقيق، فهذا اختصاص أصيل للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، ويُمنع إفشاء نتائج التحقيقات قبل المحاكمة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني بالمادة (59) من القانون.
وذكر "راصد" أن البيان ساوى بين شعبنا ومقاومته (الضحية)، وبين الجلاد المحتل، وكال بمكيالين وإننا نأسف لخروج ذلك من جهة فلسطينية.
وتابع "راصد" أن بيان المركز استند إلى اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها وهي ذاتها أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ووسائل المقاومة بما في ذلك الكفاح المسلح وفقا (لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى).
وأكد "راصد" أن المقاومة الفلسطينية تتمتع بمنظومة أخلاقية عالية في تعاملها مع الصراع، ووقفت عند مسؤلياتها في كثير من المحطات التي لا يتسع المقام لذكرها أو حصرها ومنها الحدث الذي تناوله بيان المركز الأخير.
وأشار "راصد" إلى، أنه بات من المهم، بل والعاجل جدا العمل على توحيد المراكز الحقوقية تحت مظلة وطنية تحمي مقاومة شعبنا وحقوقه، والخروج عن شروط المانحين التي تضر مشروعنا الوطني".
وطالب "راصد" المركز الفلسطيني بالتراجع عن البيان فوراً، ومن ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني ومقاومته عما ورد في البيان، مؤكدًا على، أن الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيس في كل مأساة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأن أساليب استهدافه لقطاع غزة متنوعة منها المباشر والغير مباشر.
وأكمل "راصد" نؤكد على شرعية سلاح المقاومة وفصائل المقاومة للتصدي للعدوان الصهيوني وما ورد في قانون حماية المقاومة الفلسطيني رقم 6 لسنة 2008 في المادة (3) والتي نصت على أن: (سلاح المقاومة الفلسطينية هو سلاح شرعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه أو المساس به). وكذلك نصت المادة (4) من ذات القانون على أن: (كل من يتخابر مع الاحتلال على المقاومة الفلسطينية أو يلاحقها أو يتآمر عليها أو على سلاحها الموجّه إلى الاحتلال الصهيوني، وبأي وجه كان، يُعدّ مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويُعزل من هذه الوظيفة بقوة القانون إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة)".