لوَّح المتقاعدون العسكريون قسرًا بعودة الفعاليات المطالبة بإنصافهم ورفع التقاعد القسري عنهم، من خلال التوجه للقضاء الفلسطيني.
وأوضح المتحدث باسم الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، جهاد ملكة، أن الخطوة الجديد التي سيتخذها المتقاعدون تتمثل بالتوجه إلى القضاء الفلسطيني لإنصافهم من الظلم الذي وقع عليهم، وعودة حقوقهم التي أُكلت دون أدنى سبب.
وأشار ملكة خلال حديث مع "شمس نيوز" إلى أنهم في الملتقى شرعوا بإعداد "مذكرة قانونية"، تجمع توقيعات ما يزيد عن 17 ألف و800 ضابط وضابط صف حولوا للتقاعد القسري، وتقديمها للقضاء الفلسطيني في رام الله، مبيِّنًا أن العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية ساعدتهم في إعداد هذه المذكرة وسيكون لها دور في رفع الدعوى القضائية.
وعن فحوى المذكرة القانونية قال "المذكرة القانونية تقسم المتقاعدين قسرًا إلى فئتين، الأولى من يريدون العودة إلى القيود، والعمل مجددًا، كون لديهم الطاقة والجهوزية لذلك، والأخرى من يريدون الاستمرار في التقاعد لاقترابهم من السن القانونية له، ولكن يريدوا الإنصاف في نسبة ما سيصرف لهم، لتكون بنسبة 80% من الراتب والرتبة المستحقة، أسوة بالآخرين".
وأضاف "نريد التوجه للقضاء لإنصافنا، نحن ظلمنا منذ 3 أعوام وأُكلت حقوقنا، والظلم أدى للعديد بأن يصاب بالجلطات أو الوفاة (..) نحن لا نشكك في نزاهة القضاء، ونأمل أن ينصفنا".
وشدد ملكة على أنه في حال أصدر القضاء قرارًا بالإنصاف لهم، فإنهم لن يتراجعوا قيد أنملة عن تطبيق هذا القرار، من خلال العديد من الفعاليات اللاحقة، مضيفًا "في هذه المرحلة سيكون الشعار لكل حادث حديث".
ولفت إلى أنهم كانوا قد خاضوا اعتصامًا مفتوحًا لمدة 3 أشهر في ساحة السرايا، وإضرابًا عن الطعام لأكثر من 33 يومًا، للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت تنهال عليهم الوعود بحل قضيتهم.
وأشار إلى أن وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسن الشيخ أعلن في ذلك الوقت أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري بشكل تام، كذلك أنهى ملف تفريغات 2005، مستدركًا "هذه التصريحات والوعد كانت إبان فترة التحضير للانتخابات".
وبيَّن ملكة أنه بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات لم يكن هناك أي وعود أو تحركات على الأرض لإنهاء هذا الملف، أو العديد من الملفات العالقة، ولم يتواصل معهم أحد من قيادة السلطة أو حتى المعنيين بهذا الشأن.
ومضى ملكة يقول "في الأيام القادمة سيكون اجتماع شامل لجميع المتقاعدين مع المختصين والوجهاء لعرض هذه المشكلة، ووضع الفرضيات والحلول فيما بعد التوجه للقضاء وإصدار قرار الإنصاف".