قررت حكومة الاحتلال زيادة عدد العمال الفلسطينيين، وإصدار تصاريح لحوالي 15 الف عامل للعمل بالأراضي المحتلة، وذلك عقب المحادثة التي أجراها وزير الحرب بيني غانتس في الأسبوع الماضي مع الرئيس عباس.
ونقلت مواقع إعلام عبرية عن ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة" غسان عليان إبلاغه مسؤولين في السلطة الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي والذي يتضمن، زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بـ 15 ألف عامل في قطاع البناء بالأراضي المحتلة.
وأشر عليان في رسالته للسلطة إلى أنه من المتوقع المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة وزارات الاحتلال.
كما أعلن 'المنسق" الإسرائيلي وفقا للقناة السابعة العبرية عن الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في الأراضي المحتلة بـ 1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وكذلك سيتم استكمال الاستعدادات للتأكد من أن معابر الضفة الغربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى "إسرائيل" حسب تصريح عليان.
وأشار عليان إلى أنه استمرارًا للمحادثة التي أجراها غانتس مع عباس يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين "إسرائيل" والسلطة.