أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين "إسرائيل" والبحرين ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر القريبة بعد مصادقة الحكومة عليها.
وبحسب الوزارة، كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الاتفاقية تتناول تشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، كما ينص الاتفاق على إقامة لجنة اقتصادية مشتركة تعمل على تطبيق بنوده.
وتعتقد "إسرائيل" أن يصل حجم التجارة مع البحرين إلى مئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي أهمية هذه الاتفاقية نظراً للموقع الجيوسياسي لمملكة البحرين، الذي يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع جيرانها. كما قالت.
وأجرت مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة تحليلاً للطاقات الاقتصادية الكامنة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقية.
ويشير التحليل إلى وجود إمكانيات هائلة أمام التصدير الإسرائيلي في مجالات الصحة والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر.
ويُظهر التحليل أيضًا أن مجال الخدمات المالية المتطور في البحرين قد يكون بوابة ملائمة للشركات الإسرائيلية المهتمة بتطوير أعمالها في منطقة الخليج العربي.
