أكد الخبير في مجال البيئة الدكتور أحمد حلس أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من المباني وتدميرها بشكل كامل، باستخدام أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة ومحرمة دولية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، يشكل خطراً كبيراً على المواطنين في حال استخدامهم للركام والمواد الأخرى الناتجة عن ذلك وإعادة تدويرها من جديد وخصوصا في قطاع البناء والتشييد.
ويلجأ الفلسطينيون إلى إعادة تدوير الأطنان من الركام الناتج عن عمليات القصف والتدمير الكبيرة بعد انتهاء كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، نظراً للعوائق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال أمام إعادة البناء والاعمار مرة أخرى.
وقال الخبير حلس" إن كميات الدمار الكبيرة التي حصلت في قطاع غزة ليس ناتجة عن كوراث طبيعة، بل عن استخدام كميات كبيرة من القنابل والصواريخ التي استخداماتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي لا يوجد ضوابط على المخرجات".
وأضاف " قطاع غزة لا يوجد به أدنى فكرة عن مضمون تلك المعدات العسكرية والحربية، التي تستقر على أسطح المباني المدمرة ويتم استخدامها مجدداً في إعادة البناء من جديد ".
وتابع" نحن بحاجة لفحص عميق، من خلال أخذ عينات وتصديرها إلى مختبرات تقنية لإجراء فحوصات كيميائية وفيزيائية وحيوية، لمعرفة المادة الكيميائية لتحديد كيفية معالجتها".
وشدد حلس على أن مرور الوقت دون فحص الركام في مختبرات متخصصة، يُضعف الأدلة البيئية الجنائية، التي تُثبت أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مواد كيميائية محرمة دولياً.
وأشار حلس إلى أن وزارة البيئة الفلسطينية أرسلت بشكل رسمي إلى برنامج البيئة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، تطلب منها ارسال وفداً لتقصي حقائق بيئية وفحص المباني التي قُصفت في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
وأضاف " الاحتلال الإسرائيلي رفض إعطاء تصاريح لمختصين في مختبرات دولية من الدخول إلى قطاع غزة، بشكل مباشر بعد كل حرب على قطاع غزة، مما أثار الشكوك حول ماهية المواد التي تدخل في مكونات الصواريخ التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وأكد أن آثار الصواريخ والمعدات الحربية الإسرائيلية لا تدوم طويلاً، فبعد مرور وقت محدد لا يمكن اكتشاف المواد الكيميائية على أسطح تلك المباني من اجل فحصها والتأكد من ماهيتها وتركيبتها ومكونتها.
وشدد على أن قدرات المختبرات في قطاع غزة والإمكانيات والتأهيل الفني لا يرتقي لفحص مواد معقدة، وكيميائيات خطيرة مستحدثة.
وأوضح أن تركيبة المادة الاسمنتية بذاتها سامة، والمواد الأخرى التي تدخل في عمليات البناء، متسائلاً " ماذا يحدث عندما تختلط هذه المكونات مع تركيبة الصواريخ التي يتم بعد تدمير المباني إعادة خلطه تحت درجات حرارة هائلة، بظروف فيزيائية معقدة لإنتاج ركام لم يفحص بمختبرات مختصة"؟
ولفت حلس إلى أن الكسارات المتوفرة في قطاع غزة تعمل ضمن معايير بيئية وصحية غير آمنة، والعاملين فيها لا يعملون ضمن معايير السلامة المهنية لأنفسهم وللبيئة المحيطة، مشددا على أن ذلك يسبب أمراض خطيرة في الرئتين للذين لا يتبعون إجراءات السلامة، أثناء عملهم في الكسارات.
وأضاف حلس أن موقع الكسارات القريب من الأراضي الزراعية، يساعد الرياح بنقل المواد الكيميائية، إلى المحاصيل الزراعية ما يؤثر بشكل مباشر على كمية الإنتاج، فضلا عن أن تلك المواد تدخل الى منازل المواطنين، وملامستها لملابسهم وأجسادهم وطعامهم، يسبب أمراض خطيرة قد تظهر على المدى البعيد" .
وذكر حلس أن قطاع غزة سجل أكثر من 16 ألف حالة سرطان، وفي كل شهر يتم اكتشاف أكثر من 150 حالة سرطان جديدة
وأكد الأمراض الخطيرة التي تصيب المواطنين في قطاع غزة لا يمكن لخبراء البيئة اعفاء التلوث البيئي عن سبب انتشارها.
المصدر: APA
